أقرت الحكومة البريطانية بأن الصين تشكل "سلسلة من التهديدات للأمن القومي"، في وقت يواصل فيه الوزراء مواجهة ضغوط متزايدة على خلفية إسقاط محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس لمصلحة بكين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وألقى وزير الأمن، دان جارفس، باللوم على الإدارة المحافظة السابقة وعلى القوانين القديمة، بسبب قرار دائرة الادعاء الملكية إسقاط القضية.
وكانت التهم الموجهة إلى باحث سابق في البرلمان ومعلم قد أُسقطت الشهر الماضي، ما أثار غضبا واسعا عبر الطيف السياسي.
وقال المدير العام للادعاءات العامة، ستيفن باركنسون، إن القضية أغلقت بعدما فشلت الحكومة في تقديم أدلة تدعم الادعاء بأن الصين تمثل تهديدا للأمن القومي.
وأبلغ جارفس أعضاء البرلمان بأن "كل جهد ممكن بُذل لتقديم الأدلة التي تدعم هذه القضية"، غير أن ذلك تم "ضمن قيود تردّد الحكومة السابقة في تصنيف الصين كتهديد للأمن القومي".
وأضاف: "أن قرار المضي في الملاحقة القضائية اتخذته دائرة الادعاء الملكية في نهاية المطاف، لكنها كانت مكبّلة بتشريعات قديمة لم تُحدّثها الحكومة المحافظة السابقة".
وفي عرضه لموقف الحكومة الحالية، قال جارفس: "نحن ندرك تماما أن الصين تشكل سلسلة من التهديدات للأمن القومي البريطاني، لكن علينا أيضا أن نعي أن الصين تتيح لنا فرصا كذلك. فهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومع هونغ كونغ تعد ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة".
وأردف بأن "الطريقة الوحيدة للعمل بما يخدم المصلحة الوطنية البريطانية هي اتباع نهج استراتيجي طويل الأمد، وهذا يعني العمل بتنسيق وثيق مع دول تحالف (فايف آيز) وحلفائنا الآخرين لبناء قدرة جماعية على الصمود في وجه التهديدات التي تمثلها الصين، والاستثمار في أجهزة استخباراتنا، واتخاذ موقف لا لبس فيه بشأن حقوق الإنسان".
وأضاف: "كما يعني ذلك تطوير مقاربة متّسقة وبراجماتية للتعامل الاقتصادي دون المساومة على أمننا القومي".
