كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير، قرر تجميد التعامل مع نتائج لجنة التحقيق التي يرأسها اللواء (احتياط) سامي ترجمان، بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك تفاديًا لأي صدمة داخل المؤسسة العسكرية قبيل انطلاق المناورة المقبلة في مدينة غزة، والمقررة أن تمتد حتى عام 2026.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن قرار زامير يستند إلى اعتبارات عملية، أبرزها الحفاظ على وحدة الصف القيادي داخل الجيش وتهيئة مناخ "الهدوء الصناعي" اللازم لإنجاح التحرّك الحساس في غزة، الذي يشارك فيه عدد من الوحدات القتالية الكبرى.
وتشير مصادر في الجيش إلى أن أحد المحاور الأساسية في تقرير اللجنة، التي شُكّلت قبل خمسة أشهر بقرار من رئيس الأركان نفسه، يتعلق بـ تقصّي أداء لواء العمليات، المسؤول عن إدارة قوات الجيش في الظروف الاعتيادية والطوارئ.
ووفقاً لتلك المصادر، توصلت لجنة ترجمان إلى أن التحقيق السابق في أداء هذا اللواء ليلة السابع من أكتوبر لم يكن شاملاً أو مكتملاً، ما يستوجب إعادة إجراء التحقيق من جديد، ومن أبرز الملاحظات، غياب تقارير حالية من هيئة الأركان العامة في التوقيت المناسب، وسوء التنسيق في تلك الليلة، ما ساهم في تعميق الفشل الميداني.
وترى قيادة الجيش أن جهات سياسية تسعى إلى تسريب وتسويق استنتاجات لجنة ترجمان الصعبة، بهدف إضعاف الجيش وتحميله المسؤولية الكاملة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، في حين يتنصل كبار المسؤولين السياسيين من تحمل نصيبهم من المسؤولية.
ويُتهم وزراء في الحكومة، مثل بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتقاعس عن تحمل المسؤولية، لا سيما في ظل غياب لجنة تحقيق رسمية حتى الآن.
ويذكّر التقرير بأن هؤلاء المسؤولين هم من قادوا سياسة "تعزيز حماس كأصل استراتيجي"، من خلال تحويل عشرات الملايين من الدولارات شهريًا إلى القطاع، رغم علمهم بأن جزءًا كبيرًا منها يُستخدم لأغراض عسكرية.
