الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أظهرت نتائج أولية للاستفتاء الذي نظّمته غينيا دعم غالبية المقترعين للدستور، في خطوة تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستكرّس حكم مامادي دومبويا الذي استولى على السلطة في العام 2021، أم أنه إجراء دستوري عادي قد ينجح في ردم الفجوة بين السلطة الانتقالية والمعارضة.
وبعد أن أظهرت نتائج أولية دعم نحو 89% من الغينيين على مشروع الدستور، قال وزير الإدارة الإقليمية في غينيا، إبراهيما خليل كوندي، إنّه "تمّ اعتماد مسوّدة الدستور مؤقتاً".
وأضاف كوندي أن "نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 86.42 %، وقد فاز مؤيّدو الدستور الجديد بنسبة 89.38 %، بينما صوّت ضدّه 10.62 % من الناخبين".
تجدر الإشارة إلى أنه دُعي حوالي 6.7 مليون ناخب للتصويت على الدستور في غينيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14.5 مليون نسمة.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، إنه "كان من المتوقع أن يتم تمرير الدستور بالفعل، وهو الذي يتيح للرئيس مامادو دومبويا الترشح والاستمرار في الحكم".
وأضاف تورشين: "معلوم تماماً أن الرئيس تحدث بأنه سيقوم بهذه العملية الدستورية في مناسبات عدة من أجل العودة إلى الدستور بعد الانقلاب الذي نفذه في العام 2021".
وأردف لـ "إرم نيوز" أن "الطريقة التي سيعود بها، الآن، إلى السلطة لن تكون محل إجماع من قبل القوى السياسية في غينيا".
وأشار إلى أن "القوى رفضت غالبيتها، في وقت سابق، الاستفتاء، وتحدثت بشكل مباشر عن أنه لصالح النظام العسكري، لذا أعتقد أن الاستفتاء يمنح الرئيس مامادو دومبويا قدراً من الشرعية لكنه بعيد كل البعد عن الدعم السياسي والشعبي".
وشدَّد على أن "هذا الأمر يجعل من الجائز القول من الآن أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة أياً كانت سيتم رفضها من قبل المعارضة، ولن تكون محل إجماع".
وتابع: "لذلك لن تحقق هذه المحطات أي انفراج، ولن يكون هذا النظام أفضل من النظام السابق بقيادة كوندي، وقد يؤدي هذا الوضع إلى احتجاجات أو انقلاب عسكري جديد على النظام".
ومن المرتقب أن تُعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد، بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء الدستوري، الذي يأتي بعد أن سيطر دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في العام 2021، وذلك في إطار موجة واسعة من الانقلابات عرفتها منطقة غرب أفريقيا.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "دومبويا في اعتقادي سيعزز قبضته على السلطة خاصة أنه أصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي على الرغم من رفض القوى السياسية لذلك، حيث دعت الكثير من تلك القوى إلى مقاطعة هذا الاستحقاق".
وأضاف إدريس لـ "إرم نيوز" أن "الأطراف السياسية في غينيا ترى أنّ دومبويا تراجع عن الوعود التي أطلقها، في وقت سابق، ومن بينها استعادة الحكم المدني، بحلول ديسمبر / كانون الأول المقبل، وهو هدف بات صعب المنال الآن".
