وافق 89% من الناخبين في غينيا في استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد، بحسب ما أظهرت نتائج أولية رسمية نشرت مساء الثلاثاء.
وقال وزير الإدارة الإقليمية، إبراهيما خليل كوندي، إنّه "تمّ اعتماد مسودّة الدستور مؤقتا" عقب التصويت الذي تمّ الأحد وقاطعته المعارضة.
وأضاف أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء بلغت 86.42%، وقد فاز مؤيّدو الدستور الجديد بنسبة 89.38%، بينما صوّت ضدّه 10.62% من الناخبين.
ودُعي حوالي 6.7 مليون ناخب للتصويت في البلد البالغ عدد سكانه حوالي 14.5 مليون نسمة.
ويمهّد إقرار الدستور الجديد الطريق لإجراء انتخابات بعد أربعة أعوام على استيلاء الجيش على السلطة.
ويهدف إقرار الدستور الجديد لإنهاء المرحلة الانتقالية، لكنّه سيسمح أيضًا لقائد المجلس العسكري بالترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وإذ شدّد الوزير على أنّ الاستفتاء جرى "في أجواء سلمية وآمنة للغاية"، أكّد التزام الحكومة "العمل على عملية انتخابية شفافة وذات صدقية، تتماشى مع المبادئ الديموقراطية لجمهوريتنا".
ومن المفترض أن تعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد بعد، النتائج النهائية لهذا الاستفتاء.
وكان قادة المعارضة اتّهموا المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى الحفاظ على السلطة من خلال هذا الاستفتاء، وقد دعوا تاليا إلى مقاطعته، مندّدين بـ"مهزلة انتخابية" نتائجها "محدّدة مسبقا".
