اتفاق الدفاع الجديد بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة لم يكن مجرد معاهدة ثنائية، بل أشعل تحذيرات صينية دفعت المنطقة إلى قلب الصراع على النفوذ في المحيط الهادئ.
وكشف موقع "ديفينس بوست"، أن الصفقة، التي تلتزم فيها الدولتان بالدفاع المشترك في حال تعرض أي منهما لهجوم مسلح، اعتبرتها بكين خطوة تقوّض مصالحها وتستهدف نفوذها المتنامي.
في بيان رسمي، أكدت السفارة الصينية في "بورت مورسبي" احترامها لحق بابوا غينيا الجديدة في توقيع الاتفاقيات مع شركاء آخرين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون غير حصرية، وألَّا تُقيّد البلد أو تستهدف أي طرف ثالث، محذرة من المساس بمصالح الصين الشرعية، كما أوضحت بكين أن التعاون المتبادل معها يجب أن يحافظ على استقلالية الدولة وقدرتها على اتخاذ قراراتها دون ضغط خارجي.
من جانبه، يسعى الحليف الأسترالي لتعزيز حضوره الأمني في المنطقة في مواجهة النفوذ الصيني المتزايد، مستندًا إلى اتفاق الدفاع مع أكبر دولة في ميلانيزيا، والتي تعد جزرها حجر زاوية في استراتيجيات الأمن البحري، ولذلك نصّ الاتفاق على ألَّا تقوّض أي أنشطة أو ترتيبات مستقبلية القدرة على تطبيق المعاهدة، في إشارة واضحة إلى الصين.
يرى الخبراء أن القمة الأمنية تأتي في ظلِّ سلسلة من التحولات الإقليمية: الصين ضخّت مليارات الدولارات خلال العقد الماضي في مشاريع بنية تحتية ومستشفيات وملاعب في الجزر المحيطية؛ ما ساعدها على كسب تأييد دول مثل جزر سليمان وكيريباتي ونورو، التي قطعت علاقاتها مع تايوان، وفي المقابل، تحاول أستراليا تثبيت حضورها الدفاعي لضمان توازن القوى، مع التذكير أن أي محاولة للضغط على بابوا غينيا الجديدة يمكن أن تثير توترًا إقليميًا واسعًا.
من جهته أكد رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، أن الاتفاق سيتم توقيعه بعد استكمال الإجراءات الحكومية، مع الإشارة إلى إرسال وزير الدفاع بيلي جوزيف إلى الصين لشرح التفاصيل، وهذا المزيج بين الدفاع المشترك واحترام الاستقلال يشير إلى توازن هشٍّ بين مواجهة النفوذ الصيني والحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية.
