رحب رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء بموافقة البرلمان على قوانين لمكافحة خطاب الكراهية وتنظيم الأسلحة.
وجاءت المصادقة على القوانين، بعد شهر من قيام مسلحين بقتل 15 شخصا خلال مهرجان يهودي في سيدني، ولا سيما أن الهجوم استلهم من تنظيم "داعش"، بحسب السلطات.
وقال ألبانيز للصحفيين: "في بونداي، كان لدى الإرهابيين الكراهية في قلوبهما، لكنهما كانا يحملان الأسلحة في أيديهما".
وأشار إلى الأب والابن المسلحين المتهمين بمهاجمة اليهود خلال احتفالات حانوكا على شاطئ بونداي في الـ14 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف ألبانيز : "قلنا إننا نريد التعامل مع هذا الأمر بسرعة وبوحدة، وعملنا على تحقيق كلا الهدفين"
وكانت الحكومة قد خططت في البداية لمشروع قانون واحد، لكنها قسمت الموضوعين إلى مشروعين منفصلين قدما إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء.
وأقر مشروعا القانونين في مجلس الشيوخ مساء يوم الثلاثاء، بدعم من حزب الخضر الصغير للإصلاحات المتعلقة بالأسلحة، وحزب المعارضة المحافظ (الليبرالي) لقوانين مكافحة خطاب الكراهية.
ويمتلك حزب العمال الوسطي، اليساري الذي يتزعمه ألبانيز أغلبية في مجلس النواب، لكن لا يملك أي حزب أغلبية في المجلس الأعلى.
وأشار ألبانيز إلى أنه كان يفضل قوانين أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية، لكنه قال إن مجلس الشيوخ لم يقبل أي تنازل، مضيفًا أنه "إذا لم تتمكن من تمرير القوانين بعد مجزرة، فسيكون من الصعب توقع تغيير الناس آراءهم".
وتفرض قوانين الأسلحة قيودا جديدة على ملكيتها، وتنشئ برنامج إعادة شراء ممول من الحكومة لتعويض من يضطرون لتسليم أسلحتهم.
أما قوانين مكافحة خطاب الكراهية فتمكن من حظر مجموعات لا تندرج ضمن تعريف أستراليا للمنظمات الإرهابية، مثل حزب التحرير الإسلامي، كما هو معمول به في بعض الدول الأخرى.
وكان وزير الشؤون الداخلية توني بيرك قد قال أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن المسلّحين المزعومين ساجد أكرم، البالغ من العمر 50 عامًا، وابنه نافيد أكرم، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، لم يكن ليسمح لهما بحيازة أسلحة بموجب القوانين المقترحة.
وكان الأب قد قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم، وكان يمتلك الأسلحة قانونيا، بينما أصيب الابن ووجهت له عدة تهم، منها 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.
