كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن البيت الأبيض سيصدر اليوم الجمعة، مقترحاً جزئياً للميزانية يدعو إلى تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، ما يفتح الباب أمام معارك منتظرة في الكونغرس حول شكل الإنفاق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "الميزانية المحدودة" القادمة ستقترح تخفيضات في مجموعة واسعة من الإنفاق الفيدرالي على برامج البيئة والتعليم والمساعدات الخارجية والرعاية الصحية، بما في ذلك العديد من البرامج التي سبق أن استهدفتها إدارة ترامب أو وزارة الكفاءة التابعة للملياردير إيلون ماسك.
وأوضح المصدر أن من بين الوكالات التي يُقترح تخفيضها وكالة حماية البيئة، ووزارة الطاقة، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وغيرها.
ووفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، من المتوقع أن يُصدر البيت الأبيض ميزانيةً "أطول وأكثر تقليدية" في وقت لاحق من هذا الشهر.
وحظيت الميزانية باهتمام كبير هذا العام، لأن إدارة ترامب حاولت بالفعل توسيع نطاق قوانين الإنفاق الفيدرالي بطرق مبتكرة.
وقال راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إنه ينبغي أن تتمتع الإدارة بصلاحيات أكبر لإلغاء أو إعادة توجيه الإنفاق الفيدرالي من جانب واحد دون موافقة الكونغرس.
كما زعم ماسك أنه خفض الإنفاق الفيدرالي بأكثر من 100 مليار دولار من هذه السنة المالية، التي بدأت في الخريف، على الرغم من أن المحاكم قضت بأن الإدارة مُلزمة بإنفاق الكثير من المال لأن الكونغرس أقرّ قوانين تُلزم بذلك.
ومن المقرر أن يحدد اقتراح الميزانية الذي سيتم إصداره يوم الجمعة، مستويات الإنفاق للسنة المالية 2026، والتي ستبدأ في الأول من أكتوبر.
وستأتي التخفيضات المطلوبة البالغة 163 مليار دولار من جزء من النفقات الفيدرالية المعروفة باسم "الإنفاق التقديري غير الدفاعي"، والذي يستثني البنتاغون وكذلك برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والتي تشكل مجتمعة الجزء الأكبر مما تنفقه الحكومة كل عام.
وأكد المصدر المطلع على الأمر أن الميزانية تقترح خفضاً بنسبة 23% تقريباً في الإنفاق التقديري غير الدفاعي للسنة المالية المقبلة عن مستوياته الحالية.
وأضاف أن اقتراح الميزانية يدعو أيضاً إلى خفض تمويل المؤسسة الوطنية للعلوم بمقدار 5 مليارات دولار، ووقف تمويل الصندوق الوطني للديمقراطية، بالإضافة إلى إلغاء المعهد الأمريكي للسلام.
وحتى الآن، امتنع الجمهوريون في الكونغرس عن ترسيخ جزء صغير من التخفيضات التي نفذها ماسك في القانون، بما في ذلك إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أغلقتها مجموعة ماسك من جانب واحد خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوائل فبراير.
