قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدف كريس كريبس، الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني، في خطوة اعتُبرت جزءًا من حملة أوسع لـ"تصفية الحسابات" مع منتقديه السابقين، بعدما ناقض كريبس مزاعم ترامب بشأن تزوير انتخابات 2020.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب، الخميس، إن كريبس فقد امتيازاته في برنامج الدخول الجمركي السريع، وذلك على خلفية تحقيق فيدرالي جارٍ بحقه.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن كريبس، الذي تولى منصبه في إدارة ترامب الأولى، أثار غضب الرئيس بعد دحضه لمزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020، ما أدى إلى إقالته حينها.
ورفض المسؤولون الحكوميون الإفصاح عن طبيعة التحقيق أو الجهات التي تباشره، مؤكدين فقط أن وزارة الأمن الداخلي علّقت مشاركة كريبس في برنامج الدخول العالمي للمسافرين، بسبب التحقيق الجاري.
وقال متحدث باسم الوزارة في بيان، إن "كريبس يخضع لتحقيقات من جهات إنفاذ القانون، وهو ما يمنعه من دخول البلاد عبر البرنامج المخصص للمسافرين منخفضي المخاطر".
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض لم يقدما أي تفاصيل إضافية عن القضية، كما لم توضّح إن كانت التهم الموجّهة إلى كريبس تتعلّق بفترة عمله في الحكومة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تأكيد وجود تحقيقات جارية يُعدّ إجراءً غير معتاد من قبل السلطات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو 3 أسابيع من إصدار ترامب توجيهًا علنيًا لوزارة العدل للتحقيق مع كريبس، في خطوة اعتُبرت جزءًا من حملة أوسع لتصفية الحسابات مع منتقديه السابقين.
وكان كريبس قد عُيِّن رئيسًا لوكالة الأمن السيبراني عام 2018، وأُقيل بعد أيام من الانتخابات الرئاسية عام 2020، عقب تصريحات أدلى بها نفى فيها حدوث أي تزوير ممنهج في التصويت.
وقال كريبس حينها، في بيان مشترك مع مسؤولي الانتخابات في الولايات: "لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قام بحذف أو فقدان الأصوات، أو تغييرها، أو تم اختراقه بأي شكل".
وأوضحت الصحيفة أن كريبس اضطر بعد تلقيه إشعارًا بتعليق وضعه في برنامج الدخول العالمي، إلى الاستقالة من عمله في شركة خاصة للأمن السيبراني، ليتفرغ للتعامل مع التحقيق الجاري.
وبحسب الصحيفة، لم يُقدَّم ضد كريبس أي اتهام رسمي حتى الآن، إلا أن مجرد وجود التحقيق تطلّب منه تخصيص وقت وموارد كبيرة للدفاع عن نفسه.
وفي مذكرة وُقّعت بتاريخ 9 أبريل/نيسان، اتهم ترامب كريبس بـ"سوء استخدام السلطة" خلال فترة عمله، و"قمع الخطاب المحافظ" تحت غطاء مكافحة المعلومات المضللة.
وتزامنًا مع التوجيه بالتحقيق، جُرّد كريبس أيضًا من تصريحه الأمني، في خطوة تُضاف إلى سلسلة إجراءات عقابية استهدفته منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس ترامب بدأ، منذ تولّيه منصبه للمرة الثانية، في تنفيذ حملة منظمة تستهدف خصومه ومنتقديه، من بينهم محامون وشخصيات بارزة في إدارته السابقة.
ويُعد كريبس أول مسؤول يُستهدف علنًا بأمر مباشر من الرئيس بالتحقيق معه منذ بداية الولاية الجديدة.
كما شملت الحملة مايلز تايلور، المسؤول السابق بوزارة الأمن الداخلي، الذي كان من أبرز المنتقدين لترامب.
