أعلن بنيامين نتنياهو أنه لن يقيل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، مشيرًا إلى أن كل ما فعله الوزير كان بالتنسيق المباشر معه.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاء تصريح نتنياهو خلال انعقاد جلسة الحكومة صباح اليوم الأحد، وردَّ به للمرة الأولى على توصية النائبة العامة غالي بهاراف ميارا للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلزام رئيس الحكومة بإقالة بن غفير، نظرًا لانتهاكه استقلالية جهاز الشرطة، ورد نتنياهو قائلًا: "لن يحدث ذلك".
وسيضطر نتنياهو إلى توضيح ملابسات موقفه أمام المحكمة العليا قريبًا.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسة الحكومة: "قلنا إنه لا يوجد تغيير في الوضع الراهن، والتغييرات التي يجريها بن غفير لا تخالف ذلك، كل شيء يتم بالتنسيق معي".
وردًا على أصوات معارضة لموقفه في مجلس الوزراء، قال نتنياهو: "إنه لأمر مُخجل حقًا، لن تتم إقالة الوزير بن غفير، انتبهوا لما تقولونه، كثيرًا ما تُجرى تحقيقات في الجيش الإسرائيلي بشأن حادثة ما، لكن ذلك لا يستوجب إقالة وزير الدفاع أو رئيس الأركان، وأنا أحيانًا أؤيدهم أيضًا، لا أحد يقتنع بهذا الكلام، أنتم تستخدمون حججًا واهية لإقالة بن غفير".
وكانت النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، أوصت المحكمة العليا، الخميس الماضي، بإصدار مرسوم مؤقت، يُلزم نتنياهو بإقالة إيتمار بن غفير من منصب وزير الأمن القومي.
وكتبت في توصيتها تقول إن بن غفير "يستغل منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، وينتهك بذلك المبادئ الديمقراطية الأساسية".
وتطاول بن غفير في رده على النائبة العامة، قائلًا: "مجرمة، لا أكترث بوجودك على الساحة!".
وفيما تجاهلت تطاوله، بعثت بهاراف ميارا برسالة أخرى إلى المحكمة العليا، وقالت فيها: "في هذه المرحلة، لا مفر من التأكيد أنه لا يمكن حماية الجمهور من السلوك الممنهج، الذي يقوض استقلالية الشرطة، ويهدد طبيعتها كهيئة غير سياسية، ما يؤثر على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويؤدي هذا الوضع إلى انتهاك حقيقي للقيم الديمقراطية الأساسية".
وبرزت قضية المطالبة بإقالة إيتمار بن غفير في أعقاب سلسلة من الالتماسات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، والتي أكدت أن أداءات الوزير غير قانونية، لا سيما في ظل تدخله في عمل الشرطة، بما يخالف القانون الصادر عن المحكمة العليا، بحسب "يديعوت أحرونوت".
