دعت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا المحكمة العليا إلى إصدار أمر مشروط يلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتوضيح سبب عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير من منصبه، وذلك كجزء من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا ضد ولاية الوزير لمنصبه، حسبما ذكرت قناة "i24news" العبرية.
رد بن غفير جاء عبر حسابه في منصة "إكس"، إذ كتب عبارة: "مجرمة.. أنا لا أعبأ بك".
كذلك كتب وزير الخارجية جدعون ساعر منتقداً المدعية العامة، وقال عبر حسابه في منصة "إكس" إن المحاولة "السافرة" للمدعية لإجبار رئيس الوزراء على إقالة بن غفير، ينبغي النظر إليها على أنها "محاولة أخرى منها لزعزعة استقرار الحكومة بهدف الإطاحة بها"، وأضاف أن "محاولة تقييد سلطة رئيس الوزراء وصلاحياته التقديرية في تعيين الوزراء وإقالتهم تُعدّ انتهاكًا صارخًا للمجال السياسي، ويجب رفضها رفضًا قاطعًا".
وكتبت المدعية العامة، والمستشار القانونية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أن بن غفير "يستغل منصبه للتأثير بشكل غير لائق على أنشطة الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، وينتهك بذلك المبادئ الديمقراطية الأساسية".
كما تطرقت المستشارة القانونية لعدم اتخاذ نتنياهو إجراءات في القضية: "في ظل عدم معالجة القضية من قبل رئيس الحكومة حتى الآن، هناك مبرر لإصدار أمر مشروط في الالتماسات، مع نقل عبء الإقناع إلى رئيس الحكومة ليبرر ويقنع لماذا لم يتصرف حتى الآن، ولماذا لا يتصرف فورًا لوقف المساس باستقلالية الشرطة وطابعها الوطني واللاسياسي من خلال إقالة الوزير من منصبه".
وجاء في الرد الذي أرسلته المدعية إلى المحكمة العليا أنه "في هذه المرحلة، لا مفر من الاستنتاج بأن الجمهور لا يمكن حمايته من السلوك المنهجي الذي يقوض استقلال الشرطة، والذي يعرض طبيعتها كهيئة دولة وغير سياسية للخطر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويؤدي هذا الوضع إلى انتهاك حقيقي للقيم الديمقراطية الأساسية".
وجاء في البيان أيضاً: "لذا، ونظرًا إلى عدم معالجة رئيس الوزراء القضية حتى الآن، فقد نشأ مبرر لإصدار أمر مشروط في الالتماسات، مع نقل عبء الإقناع إلى رئيس الوزراء، كي يشرح لماذا لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، لوقف الضرر الذي يلحق باستقلال الشرطة وطبيعتها السياسية، وذلك بإقالة الوزير من منصبه".
