قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إيران الضعيفة، بعد انتكاسات عام 2024 داخلياً وإقليمياً، تستعد لمواجهة صعبة مع إدارة دونالد ترامب القادمة.
وبعد أن تركها عام 2024 أمام أزمة اقتصادية حادة في الداخل وانتكاسات في الشرق الأوسط، علاوة على الاضطرابات الاجتماعية المتفاقمة والانهيار العسكري لحلفائها، تستعد إيران لعام، 2025، قد يكون الأصعب في تاريخها.
وبحسب الصحيفة، تُخطط الإدارة الأمريكية الجديدة لزيادة العقوبات على إيران كجزء من جهودها الحثيثة لاحتواء دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وعلى حين لا تزال استراتيجية طهران، الأقل فعالية مما كانت عليه، تُهدد حلفاء واشنطن وشركاءها، وخاصة إسرائيل، كما أنها لا تحظى بشعبية بين العديد من الإيرانيين العاديين، يدرس فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب أيضاً الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لمنع إيران من بناء سلاح نووي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الإيراني أصيب بالفعل بالشلل بسبب مزيج من الإدارة السيئة والفساد والعقوبات الحالية.
وأدى نقص الطاقة إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات وتعطيل الإنتاج في عشرات المصانع.
وفي الوقت نفسه، تم إضعاف التهديد العسكري الإيراني بسبب الضربات الإسرائيلية لحلفائها مثل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، ونظام الأسد المنهار الآن في سوريا، والكثير من الدفاعات الجوية الإيرانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الصعوبات التي تواجهها طهران تمثل التحدي الأكبر لزعمائها الدينيين منذ عام 2022. حيث أنهت العملة الإيرانية، وهي مؤشر على المعنويات الاقتصادية، عام 2024 عند مستوى قياسي منخفض بلغ 821.500 ريال للدولار، بانخفاض 40% عمّا بدأت به العام.
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 45% منذ عام 2012، عندما تصاعدت العقوبات بسبب برنامجها النووي، ليصل إلى 4465.60 دولار في العام الماضي، وفقاً للبنك الدولي.
وعلى الرغم من أن انتخاب الرئيس مسعود بيزشكيان، في يوليو/تموز 2024، جاء على أساس برنامج الإصلاحات الاجتماعية والإنعاش الاقتصادي والانفتاح السياسي على الغرب، لكن بعد مرور ستة أشهر، بدأت آمال الإيرانيين في تحسين حياتهم اليومية تتبدد بسرعة.
وأثارت الأزمة الاقتصادية خطر حدوث اضطرابات اجتماعية؛ وهو ما يشكل مصدر قلق للسلطات الإيرانية. ويتظاهر التجار بسبب التضخم المتصاعد بينما يحتج المتقاعدون وعمال النفط على تأخير أو تخفيض المدفوعات.
كما أدى نقص الطاقة بسبب سنوات من سوء الإدارة ونقص الاستثمار إلى تفاقم الأزمة؛ إذ تسبب النقص الحاد في الطاقة إلى تعطيل 22 مصنعاً للإسمنت وتباطؤ إنتاج الأدوية، وانخفض إنتاج الدواجن والطيور، وقد يُضر أيضًا بمحصول إيران هذا العام من خلال إغلاق مضخات المياه وتعطيل إمدادات الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي.
وفي السياق، قالت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إن المنشآت الصناعية أنتجت الشهر الماضي 41% فقط من طاقتها بسبب النقص في إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي.
ويُضاف إلى ذلك أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت بشكل غير مسبوق بسبب زيادة التضخم الذي بلغ معدله السنوي 37% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفقاً للبنك المركزي الإيراني.
واختتمت الصحيفة بالقول: حتى في ظل العقوبات الأكثر صرامة، لا يزال بإمكان إيران ردع الهجمات الأجنبية على أراضيها من خلال الاستفادة من التهديدات الصادرة عن محور المقاومة، وهو تحالف غير رسمي بقيادة طهران يضم ميليشيات في الشرق الأوسط.
وفي حين لا تزال طهران تراهن على حلفائها العراقيين واليمنيين لتهديد إسرائيل، لكن قواعدهم بعيدة عن أهدافهم؛ ما يحد من فعاليتهم، ويترك مساحة أقل بكثير لطهران للمناورة بينما تستعد لما يمكن أن يكون لعبة شد حرب خطيرة مع ترامب.
