استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن يتم تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء في ألمانيا في أي وقت قريب، مشيرا إلى وجود العديد من العقبات أمام تطبيقها.
وعندما تلقى سؤالا اليوم الاثنين، خلال النقاش حول تعديل القانون الأساسي، دستور ألمانيا الفعلي، لتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية للنساء، قال ميرتس: "يمكنني تخيلها، ولكن هذه بالتأكيد ستكون الخطوة الثالثة أو الرابعة فقط. سنتخذ أولا الخطوتين الأولى والثانية في الاتجاه الصحيح ثم نواصل المناقشة".
وقال ميرتس إن "القانون الأساسي ينص بوضوح على أن الرجال فقط يمكن تجنيدهم للخدمة العسكرية. وما إذا كان هذا لا يزال مناسبا اليوم وما إذا كان قد يحتاج إلى تغيير هو مسألة للنقاش السياسي والاجتماعي"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولا يزال التجنيد للرجال مذكورا في القانون الأساسي ويمكن إعادة تقديمه بأغلبية بسيطة. في حين أن الواجب العام للخدمة، الذي ينطبق بعد ذلك على النساء، يتطلب تعديلا للقانون الأساسي، والذي يتطلب موافقة أغلبية الثلثين.
وقبل أيام، أعلنت ألمانيا عن إعادة الخدمة العسكرية بشكل طوعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الألماني، وسط نقاش محتدم حول إمكانية إعادة التجنيد الإلزامي.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقريرها، بأن الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس قدمت مشروع القانون خلال اجتماعها الوزاري الصيفي، في مؤشر على الاهتمام الكبير بقضايا الأمن الوطني.
وجرى نقل اجتماع مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، ليعكس أهمية الملف الأمني على جدول أعمال الحكومة.
وبحسب التقرير، من المقرر أن يسمح النظام الجديد للشباب بالتطوع في الجيش مقابل حوافز مالية وبرامج تدريبية شاملة تشمل دورات لغة، ومخيمات رياضية، وفرص الحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى مزايا أخرى مثل النقل المجاني والرعاية الطبية.
وكانت الخدمة العسكرية الإلزامية قد أُوقفت في العام 2011 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، التي فضّلت تقليص النفقات وتحويل الجيش إلى قوة محترفة، وسط توقعات بعدم الحاجة إلى تعبئة واسعة لمواجهة صراعات كبيرة.
