حذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من أن التزام الصمت بشأن برنامج إسرائيل النووي قد يسهل عن غير قصد على دول أخرى، المضي قدما في بناء وتطوير برامجها النووية الخاصة بها، فضلا عن أنه يعيق مساعي السيطرة على الانتشار النووي في الشرق الأوسط وخارجه.
وأبرزت أن اعتراف مسؤولين إسرائيليين علنا بحيازة دولتهم أسلحة نووية خلال الحرب مع حركة حماس في غزة، يمثل خروجاً كبيراً وواضحا عن السرية السابقة المحيطة بترسانة إسرائيل النووية.
وجاء الاعتراف الإسرائيلي، رغم التزام المسؤولين الأمريكيين الصمت تجاه أسلحة إسرائيل النووية، وهو صمت يفرضه أمر تنفيذي سري طويل الأمد صدر خلال وقت سابق في واشنطن، لكن الصحيفة رأت بأن هذه الرقابة ضارة بالنظر إلى المخاطر المتزايدة للانتشار النووي والأسوأ من ذلك استخدام تلك الأسلحة.
وكان مركز متخصص بأبحاث الأمن القومي، وضع سيناريو حول حرب نووية غير سرية بين إسرائيل وإيران، حيث كشف هذا السيناريو عن تعقيدات وشكوك إضافية في المشهد الاستراتيجي، لم تكن سابقا.
ومن خلال محاكاة الحرب النووية بين إسرائيل وإيران، حاول الباحثون استكشاف أسئلة أو سيناريوهات مختلفة، من بينها حجم الضرر الذي قد تلحقه الضربات النووية الإسرائيلية بمواقع الأسلحة النووية والصواريخ والبنية التحتية في إيران.
وأثيرت تساؤلات حول قدرة الضربة الإسرائيلية على شل قدرات إيران النووية والصاروخية، أم أنها ستنجو من الهجمات لأنها مدفونة بعمق كبير تحت الأرض، فيما طُرحت تساؤلات عما إذا كانت اقتصادات المنطقة ستتعرض لضربة قاضية، أم لهزات فقط، إلا أن السؤال الأبرز هو حول انجرار واشنطن وموسكو وبكين إلى الصراع.
ورأت الصحيفة بأن جميع هذه التساؤلات بقيت بدون إجابة، إذ لم يشعر المشاركون في المناورة المفترضة بثقة كافية تؤهلهم لتقديم إجابات بشأن أي منها، مرجعين السبب في ذلك إلى السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ نصف قرن تقريبا، والتي تحظر على المسؤولين الاعتراف علنا بترسانة إسرائيل النووية.
وقالت الصحيفة إن هذا الأمر كان منطقيا في آواخر حقبة الستينيات والسبعينيات، حيث حرصت واشنطن وتل أبيب على التزام الصمت حول هذه القضية خوفا من قيام الاتحاد السوفيتي آنذاك بنقل التكنولوجيا النووية إلى مصر وسوريا، بغية الحفاظ على التوازن الإقليمي بين إسرائيل والعرب.
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين، عززت الولايات المتحدة سياستها المتمثلة في عدم الاعتراف بحيازة إسرائيل للأسلحة النووية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط التي مارستها إسرائيل عليها.
كما طلبت تل أبيب من الرئيس بيل كلينتون والرؤساء الأمريكيين اللاحقين الالتزام باتفاق سري، يضمن عدم قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للتخلي عن ترسانتها النووية طالما أنها تواجه تهديدات وجودية.
وعند بدء العمل بالاتفاق، طبق البيت الأبيض قواعد وتوجيهات، تم تحديدها في نشرة تصنيف وزارة الطاقة، تحظر على موظفي الحكومة الحاليين والسابقين الاعتراف علناً بحيازة إسرائيل للأسلحة النووية، وتلوح بعقوبات وإجراءات تأديبية من ضمنها الفصل من الوظيفة، بحق كل من يخالفها.
ومع ذلك، جرى حجب التوجيهات عن العلن ولم يكشف عن تفاصيلها المحددة؛ ما يعكس مدى السرية التي تحيط بمناقشات الحكومة الأمريكية المتعلقة بقدرات إسرائيل النووية.
وأدت التصريحات العلنية الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في غزة إلى تقويض أي فوائد محتملة قد تكون حققتها سياسة السرية المحيطة بالبرنامج النووي، فيما تؤكد الصحيفة بأن الاستمرار في الحفاظ على هذه السياسة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، خصوصا وأن السرية لم تعد تخدم غرضها المقصود.
وتطرقت "واشنطن بوست" كذلك إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنتاغون، بما في ذلك حذف الإشارات إلى البرنامج النووي الإسرائيلي في الوثائق التاريخية، مبينة بأن مثل هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى فعاليته في تعزيز الأمن القومي الأمريكي، والتصدي للتحديات المتمثلة في انتشار الأسلحة النووية.
وقالت الصحيفة إن انفتاح إسرائيل بشأن برنامجها النووي يقوض الأساس المنطقي لاستمرار السرية من قبل الحكومة الأمريكية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى الشفافية، وإجراء حوار مفتوح بشأن تحديات انتشار السلاح واستراتيجيات تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.
