أعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، عودتها السياسية بقوة في مدينة بوردو، داعية أنصار حزبها إلى الاستعداد لـ "غزو الغرب"، في وقت كشفت فيه تقارير عن "انفراج" بشأن ترشحها للرئاسة في 2027.
وفي ندوة استمرت يومين مع قيادة الحزب، أكدت لوبان أهمية الانتخابات البلدية المقبلة في مارس/ آذار المقبل، مشيرة إلى أن حزبها يسعى "لغزو الغرب"، إذ تتحسن نتائجهم باستمرار.
وكان آخر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أخيراً كشف أن حزب لوبان سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال أجريت، عقب سقوط حكومة فرانسوا بايرو التي قدمت مشروع موازنة تقشفية لعام 2026 يتضمن خفضاً للنفقات يبلغ 44 مليار يورو.
ووفق تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن مارين لوبان تعدُّ حزبها لتقديم قوائم انتخابية أكثر بثلاث مرات مما كانت عليه في الانتخابات البلدية الأخيرة، خاصة في مناطق رمزية مثل بوردو وميرينياك.
وبينما أكدت لوبان أن وجود أعضاء في المجالس البلدية سيمكنهم من اقتحام المدن الكبرى، وستزداد شعبيتهم بشكل كبير، فإن الانتخابات البلدية المقبلة تعد تحدياً كبيراً للحزب، خاصة في مناطق تعرف بمعارضتها التقليدية للتجمع الوطني.
ومع ذلك، يشهد الحزب ارتفاعاً مستمراً في شعبيته، وقد أتاحت لهم استراتيجيتهم الفوز في بلدية بربينيان، وهي أكبر بلدية يسيطر عليها القوميون.
لا تقتصر عودة لوبان على الانتخابات البلدية، إذ تطمح أولاً "هزّ" سلطة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إذ تشير التقارير إلى أن مناورات تُجرى من قبل اليمينية المتطرفة لتمهيد الطريق لخوض الانتخابات في عام 2027.
ويُحظر على لوبان حالياً الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد إدانتها في مارس/آذار من هذا العام باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
ورغم تراكم القضايا، سارعت المحكمة إلى تسريع قضية لوبان حتى تتمكن من إصدار حكمها في صيف 2026، "لإبقاء المداولات والنقاش القضائي بعيدا قدر الإمكان عن موعد الانتخابات الرئيسي"، وفقا لقناة فرانس 24.
وهذا يعني أن لوبان لا يزال بإمكانها الترشح في عام 2027 إذا تم إلغاء إدانتها أو تعديل الحكم الصادر ضدها، وفق تقرير لصحيفة " اندبندنت" البريطانية.
ومع ذلك، فإن أي جهد للتغلب على حظرها الحالي من الترشح للرئاسة سيكون مهمة شاقة، فقد وافق القاضي الذي يرأس قضية الاختلاس على طلب الادعاء بأن تواجه لوبان حظراً فورياً لمدة خمس سنوات من تولي المناصب العامة، بغض النظر عن أي عملية استئناف، باستخدام ما يسمى بتدبير "التنفيذ المؤقت".
ورغم ذلك، أفادت التقارير بأن حزبها يدرس طريقتين محتملتين للالتفاف على الحظر، وقال إنه لن يبحث عن زعيم بديل لخوض الانتخابات.
قالت لوبان نفسها إنها تنوي محاولة الترشح في الانتخابات المقبلة، بينما اقترحت أيضاً أن يكون تلميذها البالغ من العمر 29 عاماً، جوردان بارديلا، الزعيم الحالي لحزب التجمع الوطني، مستعداً أيضاً للترشح إذا لم تتمكن من ذلك.
وبحسب تقرير آخر لصحيفة "تلغراف"، فإن عدم استقرار ماكرون قد يوفر وسيلة لتجاوز حظرها الحالي من الترشح لمنصب عام.
وذكرت الصحيفة أن "مسؤولي الجبهة الوطنية يدرسون سبل تعديل قانون العقوبات الفرنسي بحيث لا تصبح التهم الموجهة إلى السيدة لوبان و24 متهماً آخرين في المحاكمة جنائية".
