رسم خبراء سياسيون، سيناريوهات مستقبلية للحكومة الفرنسية بعد نجاة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو من تصويت حجب الثقة.
واعتبروا أن هذه النجاة لا تعني نهاية الأزمات بالنسبة لبايرو، بل تمثل "فرصة مؤقتة" قد تتحول إلى فخ قادم في خريف 2025 عند مناقشة ميزانية الدولة.
ووفقًا لهؤلاء الخبراء، يكشف المشهد السياسي المضطرب في فرنسا عن هشاشة التحالفات وصعود قوى المعارضة غير التقليدية، ما ينذر بتحولات كبيرة في السلطة خلال الأشهر المقبلة.
وقال الباحث السياسي الفرنسي جان-لويس بورلان، إن "نجاة بايرو من حجب الثقة لم تأتِ نتيجة ثقة فعلية في حكومته، بل بسبب تكتيك سياسي من اليمين المتطرف، حزب التجمّع الوطني بقيادة لوبان اختار تأجيل المواجهة إلى معركة الخريف، حيث ستكون ميزانية 2026 ميدان الصدام الحقيقي".
وأضاف بورلان لـ"إرم نيوز"، أن "الوضع الحالي يكشف هشاشة السلطة التنفيذية وفقدانها لأغلبية مستقرة، بايرو يعرف جيدًا أن الوقت لا يعمل لصالحه، خاصة مع عودة الملفات الاجتماعية المحتقنة مثل التقاعد وغلاء المعيشة".
بدورها، رأت الباحثة الفرنسية سيلين فابر، أن "ما نشهده هو نوع من الهدنة القسرية، وليس انتصارًا سياسيًا، فالحزب الاشتراكي والتجمّع الوطني والكتل الإقليمية بانتظار لحظة الإجهاز السياسي، اليسار غاضب من ملف التقاعد، واليمين المتطرف ينتظر تمرير ميزانية غير شعبية ليُظهر نفسه كمدافع عن الفئات المتضررة".
وأوضحت فابر لـ"إرم نيوز"، أن "الأزمة الحقيقية في فرنسا ليست فقط في غياب الأغلبية البرلمانية، بل في فقدان الثقة الشعبية بمؤسسات الحكم، ما يغذي صعود الأحزاب غير التقليدية التي تستثمر في الغضب العام".
وأشارت فابر، إلى أن السيناريو الأول هو هدنة مؤقتة حتى مناقشة ميزانية 2026، حيث يُتوقع أن يعيد حزب "التجمّع الوطني" وحلفاؤه استخدام سلاح الحجب إذا تضمنت الميزانية إجراءات غير شعبية.
أما السيناريو الثاني، فهو تعميق العزلة البرلمانية للحكومة، موضحة أنه في ظل افتقارها إلى أغلبية صلبة واستمرار انقسام المعارضة، سيواجه بايرو صعوبات في تمرير أي مشروع قانون مثير للجدل.
والسيناريو الثالث، بحسب فابر، هو "إمكانية عودة الشارع إلى الواجهة"، مشيرة إلى أنه مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة حول ملفي التقاعد والضرائب، قد يجد رئيس الوزراء نفسه في مواجهة شعبية قبل أن تكون برلمانية.
وتُظهر نجاته من تصويت حجب الثقة أن بايرو لا يزال يحتفظ ببعض أوراق اللعبة، لكنها أوراق هشّة في مشهد سياسي فرنسي يتجه أكثر نحو التفكك والمفاجآت.
وفي غياب رؤية سياسية جامعة، ستبقى فرنسا رهينة المناورات البرلمانية والانقسامات العميقة، بينما تتقدم المعارضة المتطرفة ببطء، ولكن بثبات نحو مركز القرار.
ويوم الثلاثاء، اعتلى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو منصة الجمعية الوطنية بروح مرحة وساخرة، قائلًا: "لا تظنوا أنني أستخف بالحدث، لكنها ثامن مذكرة لحجب الثقة خلال ستة أشهر… وتلك وتيرة محترمة".
وكان له أن يحتفظ بابتسامته، إذ إن المذكرة التي قدّمها نواب الحزب الاشتراكي لحجب الثقة عن حكومة بايرو لم يتم تبنيها، إذ لم تحصد سوى 189 صوتًا من أصل 289 صوتًا ضروريًا لتمريرها.
وكما كان متوقعًا، صوّتت الكتل اليسارية بكثافة لصالح المذكرة، مدعومة بعدد من نواب مجموعة الحريات والمستقلين، وما وراء البحار والأقاليم، لكن أصوات حزب "التجمّع الوطني"، الذي أعلن منذ أيام أنه لن يدعم المذكرة، كانت غائبة، ما أفشل المحاولة.
وقد قُدّمت المذكرة في 26 يونيو/ حزيران من قبل 70 نائبًا اشتراكيًا بعد فشل "الاجتماع المغلق" حول ملف التقاعد.
واتهمت المعارضة اليسارية بايرو بـ"خيانة وعوده" بعد أن استبعد إعادة المشروع إلى البرلمان.
وهاجمت النائبة الاشتراكية إستيل ميرسييه رئيس الوزراء بقولها: "أنتم الذين تكثرون من استحضار الملك هنري الرابع، فإنكم مثل فرانسوا رافاياك قاتل الملك، طعنتم قائمة وعودكم"، وسط تصفيق نواب حزبها، فيما امتنع الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند عن التصويت بعدما أعلن أنه لن يصوّت لصالح المذكرة إلا إذا كانت مضمونة النجاح.
