رأى محللون سياسيون متخصصون في الشأن الفرنسي أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يواجه تحديًا جديدًا داخل الجمعية الوطنية، حيث يسعى الحزب الاشتراكي إلى إسقاط حكومته من خلال مذكرة حجب الثقة.
ومع ذلك، أعلن نواب اليمين المتطرف أنهم لن يدعموا المذكرة، مما يثير تساؤلات حول فرص نجاحها.
وفي هذا السياق، يرى الباحث في مركز الأبحاث السياسية في "ساينس بو" (CEVIPOF)، برونو كوتريه، أن موقف "التجمع الوطني" يعكس استراتيجية براغماتية تهدف إلى الحفاظ على تماسك الحزب السياسي وعدم الدخول في تحالفات غير محسوبة مع اليسار.
وقال كوتريه، لـ"إرم نيوز"، إن "اليمين المتطرف في فرنسا يريد أن يظهر بمظهر القوة المستقلة، فهو لا يريد أن يكون في صف المعارضة فقط، بل يسعى لأن يكون البديل الجاهز للحكم، ولهذا السبب، يختار معاركه بعناية ولا يرغب في تقديم هدية مجانية لليسار، خصوصًا أن مذكرة حجب الثقة هذه قد لا تؤدي إلى نتائج فعلية".
من جهته، اعتبر الباحث في معهد مونتيني للأبحاث، لوك روبيه، أن موقف "التجمع الوطني" يحمل بعدًا استراتيجيًا مرتبطًا بالانتخابات المقبلة، حيث يحاول الحزب تقديم نفسه كقوة معارضة مسؤولة، وليس مجرد معارضة شعبوية.
وقال روبيه، لـ"إرم نيوز"، إن "حزب مارين لوبان يسعى لإظهار أنه ليس مجرد حزب احتجاجي، بل قوة سياسية قادرة على الحكم".
وأضاف أن "الامتناع عن التصويت لصالح هذه المذكرة هو رسالة إلى الناخبين المحافظين والمعتدلين الذين قد يخشون الفوضى السياسية في حال سقوط الحكومة".
وأكد أنه مع رفض "التجمع الوطني" دعم المذكرة الاشتراكية، تضعف احتمالات نجاحها، ما يمنح فرانسوا بايرو فرصة جديدة للاستمرار على رأس الحكومة".
واستطرد: "لكن بقاءه لا يعني نهاية التحديات، فالمعارضة، سواء من اليسار أو من اليمين المتطرف، ستظل تراقب أداءه عن كثب، وقد لا تتردد في استغلال أي فرصة جديدة لإسقاطه".
وأكد نواب حزب "التجمع الوطني" (RN) أنهم لن يصوتوا لصالح مذكرة حجب الثقة التي يعتزم الحزب الاشتراكي تقديمها في بداية الأسبوع.
واعتبروا أن هذه الخطوة لا تعدو كونها "مناورة سياسية" تهدف إلى التشويش على النقاشات الدائرة حول تصريحات بايرو بشأن "الشعور بالغرق" الناجم عن الهجرة.
وقال النائب عن حزب "التجمع الوطني" في مقاطعة لواريه، توماس ميناچي، في تصريح لمحطة "فرانس إنتر" يوم أمس الأحد: "لن نصوت لصالح هذه المذكرة، لأن الحزب الاشتراكي قدمها فقط لغرض واحد، وهو التشكيك في تصريحات رئيس الوزراء، التي رغم كونها غير كافية، تعكس شعورًا عامًا حول قضية الهجرة".
وأضاف ميناچي أن حزبه لا يستبعد التصويت لصالح حجب الثقة مستقبلًا، لكنه يرى أن "الوقت لم يحن بعد"، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة في الأشهر والأسابيع المقبلة.
