مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أعاد قرار الولايات المتحدة وضع نيجيريا على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب انتهاكات الحريات الدينية، إلقاء الضوء على واحدة من أعقد الأزمات الأمنية والسياسية في غرب أفريقيا، فاتحًا الباب أمام توتر دبلوماسي متجدد بين واشنطن وأبوجا.
القرار، الذي يأتي للمرة الثانية خلال خمس سنوات، لا يشكّل مجرد توصيف حقوقي، بل يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية لتطال موازين القوى الإقليمية ومفاهيم السيادة في القارة الأفريقية، بحسب موقع "Who Owns Africa".
تصنيف أمريكي يضغط ولا يعاقب
يُحمّل التصنيف، المستند إلى قانون الحريات الدينية الدولية الأمريكي لعام 1998، الحكومات مسؤولية الاضطهاد المباشر أو الفشل في حماية مواطنيها.
وفي حالة نيجيريا، استندت واشنطن إلى سلسلة من الهجمات الدموية على مجتمعات مسيحية كدليل على وجود نمط مستمر من العنف الديني.
لكن رغم أن وضع دولة ضمن هذه القائمة يفتح الباب نظريًّا أمام عقوبات مالية وسياسية، غالبًا ما تُستخدم الإعفاءات الرئاسية للحفاظ على الشراكات الاستراتيجية، كما حدث سابقًا مع دول مثل باكستان.
وهو ما يطرح سؤالًا حول ما إذا كان هذا التصنيف أداة ضغط سياسية أكثر منه خطوة ذات آثار واقعية.
ورفضت نيجيريا القرار فور صدوره، معتبرة أنه توصيف "مبسّط ومضلل" يتجاهل التعقيد الفعلي للأزمة الأمنية التي تعصف بوسط وشمال البلاد.
ويؤكد الرئيس بولا تينوبو أن العنف ليس دينيًّا بحتًا، بل نتاج تداخلات بين الجريمة والتمرد والجفاف والصراع على الأراضي.
الصراع النيجيري
ورغم تسجيل تقارير أمريكية ودولية هجمات طالت مجتمعات مسيحية، يحذر باحثون وخبراء من اختزال الأزمة في إطار طائفي؛ إذ تشير التحليلات إلى أن الصراع يرتبط بعوامل متشابكة، مثل تغيّر المناخ الذي دفع الرعاة والمزارعين إلى صراع متزايد على الموارد، وانتشار العصابات المسلحة، وتنامي نشاط الجماعات المتشددة مثل بوكو حرام و"داعش – غرب أفريقيا".
ويرى محللون أن تصوير الأزمة على أنها تطهير ديني منفصل عن الواقع يهمّش حقيقة أن المسلمين والمسيحيين على حد سواء يتعرضون للعنف.
كما يتجاهل الجهود العسكرية التي تبذلها الحكومة ضد الجماعات المسلحة، والتي كثيرًا ما تستهدف المدنيين دون تمييز.
توتر استراتيجي يهدد التعاون الأمني
إعادة التصنيف تهدد، نظريًّا، مستقبل التعاون العسكري بين واشنطن وأبوجا، خاصة أن الولايات المتحدة تُعدّ أحد أبرز مزوّدي نيجيريا بالأسلحة والتدريب في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أن التلويح بقطع المساعدات أو فرض قيود على الدعم الأمني قد ينعكس سلبًا على جهود مكافحة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، وهي جماعات باتت مصدر قلق مشترك للبلدين.
وتشير تقارير إلى أن إدارة ترامب كلّفت وزارة الدفاع بوضع خيارات عسكرية محتملة ضد الجماعات الإرهابية في نيجيريا، وهو سيناريو يثير قلقًا واسعًا من إمكانية زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التعقيد الأمني.
وتدرك نيجيريا أن الدخول في مواجهة مفتوحة مع واشنطن ليس خيارًا واقعيًّا. لذلك يُتوقع أن تسعى نحو مسار مزدوج، مثل تهدئة التوتر عبر قنوات دبلوماسية، وفي الوقت نفسه تسريع إصلاحات داخلية تتعلق بحوكمة الأمن، وتمكين السلطات المحلية، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة الجماعات المسلحة.
في المقابل، يبرز رأي متنامٍ بأن إعادة التصنيف تمثل رسالة واضحة بأن أزمة نيجيريا الأمنية لم تعد قابلة للتجاهل، وأن الدولة تحتاج إلى مقاربة أكثر شمولًا تقوم على التنمية والعدالة المحلية، وليس الحلول العسكرية فقط.
بين ضغوط واشنطن وضرورات الإصلاح الداخلي، تجد نيجيريا نفسها في اختبار حساس يطال صورتها الدولية ومكانتها كشريك استراتيجي في غرب أفريقيا.
وفيما يراقب العالم تطورات هذا الجدل، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة: هل سيؤدي الضغط الأمريكي إلى تغيير حقيقي في سياسات أبوجا؟ أم أن الخلاف سيعمّق الفجوة بين الطرفين ويزيد التعقيد في واحدة من أكثر الأزمات الأمنية تشابكًا في القارة؟
