تتصاعد التوترات بين بوركينا فاسو وساحل العاج، على خلفية الإعلان عن تورط عدة ضباط في محاولة جديدة مدبرة لقيادة انقلاب عسكري ضد الرئيس إبراهيم تراوري من الدولة المجاورة.
وبعد أيام من تضارب الأنباء حول حدوث محاولة انقلاب عسكري في القصر الرئاسي ببوركينا فاسو، أكدت واغادوغو وجود ما سمته "مؤامرة ضد الدولة" من ساحل العاج.
وأورد وزير الأمن البوركينابي محمدو سانا، في بيان قرأه التلفزيون الحكومي، تفاصيل إحباط الأجهزة الأمنية محاولة زعزعة استقرار البلاد، إذ زعم أن "المتآمرين خططوا لهجوم على القصر الرئاسي في 16 أبريل الجاري، بعدما ورد أنهم اتصلوا بزعماء دينيين وقبليين لإقناع بعض الضباط بالانضمام إلى المشروع".
وأكد أن هذه المحاولة الجديدة هي من تدبير الضباط والجنود الهاربين الآن إلى ساحل العاج، التي تعد "مركزا لعملياتهم".
وبدأ الأمر باعتراض عدة اتصالات بين ضابط في القوات المسلحة البوركينابية وقادة "إرهابيين"، كما صرح وزير الأمن، وأكد أن التحقيق كشف عن "مؤامرة كبرى" ضد بوركينا فاسو بهدف بث "فوضى عارمة، من أجل وضع البلاد تحت إشراف منظمة دولية".
ومن بين المتهمين، الضابط عبد الرحمن باري، الذي يعمل في القضاء العسكري، ومتورط بتقديم معلومات حساسة لما وصفهم الوزير بـ"الإرهابيين"، ويتعلق بتقديم معلومات حساسة للمتآمرين تُحدد مواقع قوات الأمن الداخلي وقوات "المتطوعين دفاعا عن الوطن" والعمليات العسكرية؛ بهدف تكثيف الهجمات الإرهابية، لإشعال تمرد ضد السلطات.
وكان من المقرر أن تشن مجموعة من الجنود هجوما على الرئاسة يوم الأربعاء 16 أبريل، لكن العملية ندد بها جنود آخرون، حسبما قال وزير الأمن محمدو سانا.
وجرى اعتقال عدد من الضباط، لكن آخرين ما زالوا هاربين إلى ساحل العاج. وأكد وزير الأمن البوركينابي أن "جميع المخططين الذين فروا من البلاد تم التعرف عليهم في كوت ديفوار، بمن في ذلك عبد الرحمن باري".
وشهد الأسبوع الماضي اعتقال عدد من ضباط القوات المسلحة، وتم إعفاء اثنين منهم من مهامهما كقادة، ومن بينهم القاضي فريديريك أويدراوغو، القائد السابق لكتيبة القضاء العسكري.
وبحسب مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية، فإن أويدراوغو كان يحقق في مقتل القائد إسماعيل توهوغوبو بالرصاص في أكتوبر 2023، الذي يشتبه بارتباطه بمحاولة انقلاب. وفي ذلك الوقت، زعم المدعي العسكري أن "عملية اعتقال المشتبه بهم كانت خاطئة".
كما اعتقلت الأجهزة الأمنية النقيب إليسي تاسيمبيدو، قائد مجموعة قوات الأمن في القطاع الشمالي المتمركزة في أواهيغويا، أثناء وجوده في واغادوغو لحضور اجتماع في هيئة الأركان العامة.
ومن غير المعلوم العدد الدقيق للجنود والضباط المعتقلين، غير أن أنصار الجيش الحاكم أكدوا أن الذين تم تسريحهم من الجيش يقفون وراء محاولة الانقلاب الأخيرة.
وفي سبتمبر 2023، أحبطت أجهزة الأمن والمخابرات محاولة انقلاب، وقد أدت الخطة التي دبر لها عسكريون وضباط إلى اعتقال 4 أشخاص، في حين لا يزال اثنان آخران هاربين.
وبعدها في سبتمبر 2024، أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو أن المدنيين والجنود البوركينابيين المقيمين في كوت ديفوار حاولوا مرارا زعزعة استقرار مؤسسات الدولة بدعم من قوى أجنبية.
وتأتي هذه التصريحات في سياق العلاقات الثنائية المتوترة بشكل خاص منذ الانقلاب الذي وقع في بوركينا فاسو في سبتمبر 2022.
واتهم الكابتن إبراهيم تراوري أبيدجان مراراً بإيواء عناصر معادية لنظامه، ففي مايو 2024، اتهم رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو أبيدجان بإيواء "عناصر لزعزعة الاستقرار". وهو الموقف الذي أكده بإصرار أكبر في يوليو الماضي، حين أشار إلى وجود "مركز عمليات" ضد نظامه في قلب أبيدجان.
وأمام هذه الاتهامات الخطيرة، لم يصدر عن السلطات الإيفوارية أي رد فعل رسمي حتى الآن. لكن وزير الخارجية ليون كاكو هوادجا أدوم كان قد توقع هذا النوع من الاتهامات خلال مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية نُشرت في 5 فبراير 2025. فقد أعلن أن "كوت ديفوار بلد السلام والحوار" وأنها "لن تكون أبداً أرضاً لزعزعة الاستقرار" وفق تعبيره.
