صعّد الملياردير إيلون ماسك وعدد من الجمهوريين المحافظين المتشددون، في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، انتقاداتهم لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، وضغطوا من أجل إجراء مزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي.
وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، الأربعاء، أن مشروع القانون سيضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الديون المتراكمة الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.
وسيمدّد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرّها ترامب عام 2017، كما سيزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وقالت اللجنة المسؤولة عن الميزانية الاتحادية، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند احتساب مدفوعات الفائدة، قد تصل تكلفة مشروع القانون إلى ثلاثة تريليونات دولار خلال عقد، أو 5 تريليونات إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة، بحسب رويترز.
وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم، والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون.
وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ قالوا إن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفّض الإنفاق بشكل كافٍ.
وكتب ماسك، وهو أكبر متبرّع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024، عبر منصة "إكس": "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أمريكا تسير بسرعة نحو طريق عبودية الديون".
ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" بأنها "مثيرة للغضب".
وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافًا واحدًا" في علاقة متناسقة، مضيفًا أن ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون، رغم موقف ماسك.
وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك.
وقال السناتور كيفن كرامر، من ولاية نورث داكوتا، للصحفيين: "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صانعو سياسات نتحلّى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا يجب أن نتعامل مع الواقع".
وكان ماسك قد انضم إلى فريق ترامب بوعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي، بعدما أنجز جزءًا صغيرًا فقط من تلك المساعي.
ويتوقّع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يقلّل مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار خلال عقد، في حين سيُخفّض الإنفاق بـ1.25 تريليون دولار.
كما سيرفع هذا الإجراء سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة ينبغي على المشرّعين اتخاذها هذا الصيف، وإلا فسيواجهون خطر تخلّف مدمّر عن السداد.
