أعرب وزير مالية ألمانيا لارس كلينجبايل عن تفاؤله بألا تواجه ألمانيا إجراءات عقابية بسبب احتمال مخالفتها قواعد الميزانية لدول الاتحاد الأوروبي.
وقال كلينجبايل، لدى وصوله إلى بروكسل، الاثنين، لحضور أول اجتماع له مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إن قواعد الديْن العام وعجز الميزانية المعدّلة للاتحاد الأوروبي تعطي مزيدًا من المرونة.
وأضاف الوزير أن الأهم هو أن تجري ألمانيا إصلاحات هيكلية لتعزيز اقتصادها.
وكانت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بألمانيا قد اتفقت قبل توليها السلطة رسميا على حزمة مالية ضخمة لإصلاحات الدفاع والبنية الأساسية.
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، لا يجب أن يزيد معدل الدين العام لأي دولة عضو على 60% من إجمالي ناتجها المحلي، في حين لا يجب أن يزيد عجز الميزانية على 3% من إجمالي الناتج المحلي، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة التي تتجاوز هذه الحدود.
وقد أدى التعديل الأخير للقواعد إلى منح أعضاء الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الوقت للامتثال لها. إضافة إلى ذلك، طلبت بعض البلدان، بما في ذلك ألمانيا، من المفوضية إعفاء بعض نفقات الدفاع من حسابات نسبة العجز.
ومع ذلك يقول بعض الخبراء إن ألمانيا لن تتمكن من تحقيق معدل الديْن العام المستهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقال كلينجبايل إنه أجرى بالفعل بعض مشاوراته الأولى مع الدول الأوروبية الأخرى.
