أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الإثنين، تجميد أصول فنزويلية بقيمة تزيد على 880 مليون دولار، وذلك في أول تصريح بالأرقام لها في هذه القضية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل حيز التنفيذ في سويسرا قرار بتجميد أصول الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.
وشمل القرار زوجته وأفرادًا آخرين من عائلته، بالإضافة إلى وزراء في حكومته.
وأوضحت وزارة الخارجية، التي لم تقدم تفاصيل عن توزيع الأصول حسب المالكين، أن "الوسطاء الماليين السويسريين أبلغوا حتى اليوم عن تجميد 687 مليون فرنك سويسري بموجب هذا القرار".
ووصفت الوزارة تجميد الأصول بأنه إجراء وقائي "يهدف إلى منع أي تهريب لرؤوس الأموال، وتمكين التعاون القانوني المتبادل بين فنزويلا وسويسرا".
وأشارت إلى أن القرار لا يشمل أيًا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين.
ويُضاف تجميد الأصول إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2018، عندما انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين فنزويليين.
وجُمِّد نحو ثلثي إجمالي الأصول بموجب العقوبات القائمة، أي ما يقارب 309 ملايين دولار بموجب لائحة 5 يناير/كانون الثاني.
وألقت القوات الأمريكية القبض على مادورو وزوجته إثر عملية مداهمة مباغتة للقصر الرئاسي في كراكاس في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، ونُقلا إلى نيويورك.
وقد دفع مادورو، البالغ 63 عامًا، ببراءته من تهم تهريب المخدرات، ووصف نفسه بأنه "أسير حرب".
وحكم مادورو فنزويلا بين مارس/آذار عام 2013 ويناير/كانون الثاني عام 2026، وقد اتسمت فترة حكمه بقمع المعارضين.
وتولت نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، السلطة مؤقتًا، وأجرت تغييرات عديدة تحت ضغط من واشنطن، من بينها إعلان عفو عن السجناء السياسيين، وفتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمارات الخاصة.
