سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
اعتبر الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن إنشاء قوات شرطة ولائية أصبح أمرا “لا مفر منه” لمواجهة موجة العنف المتصاعدة، خصوصًا في الشمال الغربي، حيث تعاني ولايات مثل كاتسينا من هجمات العصابات والمجازر الجماعية.
ويأمل الرئيس تينوبو أن يشكل مشروع الشرطة الولائية نموذجًا يوازن بين الأمن، والمسؤولية المحلية، والحفاظ على وحدة الدولة، في خطوةٍ قد تُغير خريطة الأمن في نيجيريا.
وبحسب "صحارى ريبورتيرس"، فإن هذه الخطوة تأتي وسط شعور متزايد لدى المواطنين بعدم فعالية النظام الأمني المركزي في مواجهة تهديدات متفرقة ومتزايدة.
وأكد الرئيس خلال استقباله وفدًا من سكان كاتسينا برئاسة المحافظ ديكو راددا في فيلا الرئاسة بأبوجا، أن الحكومة ورثت “ثغرات” في الهيكل الأمني، لكنها عازمة على إصلاحها.
وأضاف أن الدولة ستعزز الأمن في كاتسينا باستخدام تقنيات حديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وأجهزة المراقبة، وزيادة أعداد الحراس في الغابات، لضمان حماية السكان ومزارعهم ومجتمعاتهم.
وقال تينوبو: “التحديات الأمنية التي نواجهها قابلة للحل، نعم، لدينا حدود هشة، وقد ورثنا نقاط ضعف كان من الممكن معالجتها سابقًا. إنها تحديات يجب علينا مواجهتها”، مضيفًا أن "الحكومة ستتلقّى الآن تقارير تشغيلية يومية من كاتسينا، في خطوة تعكس تصميم السلطات على عدم السماح للمجرمين بترهيب المجتمعات".
ورغم الدعوات المستمرة لإصلاح الأمن، أشار رئيس نيجيريا إلى أن بعض السياسيين ما زالوا يعرقلون مشروع الشرطة الولائية، مؤكدًا أن الظروف المحلية تتطلب قوات أمنية تفهم طبيعة التضاريس والثقافة المحلية، وقال: “علينا حماية أطفالنا، وممتلكات الناس، وأماكن العبادة، والمساحات الترفيهية. لا يمكنهم إرهابنا”.
وبحسب موقع "صحارى ريبورتيرس"، أشار تينوبو إلى أن دستور نيجيريا لعام 1999، رغم كونه أساس الديمقراطية، لم يعُد كافيًا لمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة، مثل الإرهاب المعقد، والجرائم السيبرانية، وصراعات المزارعين والرعاة، والقرصنة، والتحركات الانفصالية، وأضاف أن “التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتعقيد التهديدات الأمنية وديناميات هيكلنا الفيدرالي، فاقت قدرة بعض أحكام الدستور، ولذا يجب أن يتطور دستورنا أو يصبح خطرًا على الوحدة التي يهدف لحمايتها”.
واختتم الرئيس بدعوةٍ واضحة لتعديلات دستورية جريئة تسمح بنقل اختصاصات الشرطة إلى قائمة مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، ما يُتيح للولايات التي تملك القدرة والإرادة السياسية إنشاء قوات شرطة محلية، تركز على المساءلة المجتمعية، مع الحفاظ على تنسيق ورقابة اتحادية، وقال: “يجب أن نتعلّم من أفضل الممارسات العالمية، ونتبّنى نماذج للشرطة اللا مركزية تعزز المساءلة المحلية دون التضحية بالرقابة الوطنية”.
