أشارت دوائر اقتصادية في تل أبيب إلى تقديرات تفيد برغبة تركيا في استئناف العلاقات التجارية مع إسرائيل، وهو ما قد يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل إعادة الإعمار بقطاع غزة والفرص الاستثمارية في المنطقة.
ونقلت القناة " 12" العبرية عن رئيس قطاع الأعمال الإسرائيلي، دوبي أميتاي، صباح الجمعة، أن "حكومة أنقرة تسعى إلى لعب دور محوري ومؤثر في تشكيل الواقع الجديد للشرق الأوسط وقطاع غزة، وهي خطوة تستدعي أيضًا إدارة العلاقات مع إسرائيل".
وترى رئاسة قطاع الأعمال الإسرائيلي أن تركيا بدأت في بلورة سياستها الاقتصادية تجاه إسرائيل، مستندةً إلى تقارير تشير إلى نية الرئيس أردوغان استئناف الرحلات الجوية بين أنقرة وتل أبيب في أقرب وقت ممكن.
ويضم قطاع الأعمال الإسرائيلي 14 منظمة تمثل رجال الأعمال، وتشكل قوة قيادية مؤثرة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إشرافها على إدارة الصفقات والتعاون مع الجهات الخارجية كافة.
وكشف قطاع الأعمال الإسرائيلي عن تلقيه، مؤخرًا، اتصالات من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات تركية، أعربوا فيها عن رغبتهم في تجديد العلاقات مع السوق الإسرائيلية، متوقعًا أن تكون تركيا من أوائل الدول في المنطقة التي تسعى لتعزيز التعاون التجاري.
وتشير التقديرات إلى أن الرئيس أردوغان يدرك أنه من أجل المشاركة الفاعلة في إعادة إعمار غزة واستعادة موقع أنقرة في الساحة الإقليمية، لا بد من التفاوض مع إسرائيل، التي تتحكم في المعابر والبنية التحتية المؤدية إلى القطاع.
وبحسب أميتاي، "من الصعب تخيّل تخلي إسرائيل عن السيطرة على بوابة دخول البضائع إلى غزة. لذلك، على كل من يرغب في المشاركة في إعادة الإعمار أن يتحدث معنا".
وتشير رئاسة قطاع الأعمال الإسرائيلي إلى أنه حتى خلال الأزمة السابقة بين تركيا وإسرائيل على خلفية اعتراض إسرائيل قافلة المساعدات التركية "مرمرة" في 2010، تمكنت إسرائيل من توفير بدائل للتجارة مع تركيا، لكن أنقرة كانت في الواقع أكثر تضررًا، لأن الجزء الأكبر من التجارة بين البلدين كان عبارة عن صادرات تركية إلى إسرائيل.
زتؤكد بيانات نشرها بنك إسرائيل في مارس الماضي تأثير الحظر التجاري التركي خلال حرب 7 أكتوبر 2023، حيث كانت تركيا تمثل نحو 6% من إجمالي واردات إسرائيل، لا سيما في مواد، مثل: الأسمنت، والجبس، والحديد، والصلب، بينما لم تتجاوز الصادرات الإسرائيلية إليها حوالي 2.5% من إجمالي الصادرات.
ومع توقف التجارة، انخفضت الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا بنحو مليار دولار، لكن الضرر الرئيس سجل على الجانب التركي.
وذكر تقرير البنك أن "تركيا كانت موردًا رئيسًا لمدخلات البناء، وعندما وجدت إسرائيل بدائل أخرى عانت الصادرات التركية من وطأة الضرر الأكبر".
وأضاف أن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تنويع مصادر وارداته حالت دون تضرر الأسعار على نطاق واسع.
وتعتقد رئاسة قطاع الأعمال الإسرائيلي أن البيانات تثبت محدودية المقاطعة الاقتصادية التركية، وهي محدودية يعتقدون أن أردوغان نفسه يدركها.
ويقول أميتاي: "يرى أردوغان أن الاقتصاد الإسرائيلي نجح في الصمود بدونه، لكن الشركات التركية خسرت مليارات الدولارات. لكي ينعش اقتصاده، عليه أن يفتح الباب من جديد".
وفي الوقت نفسه، تشدد رئاسة قطاع الأعمال في تل أبيب على أن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي نفسه من المتوقع أن يكون طويلًا ومعقدًا.
وتشمل التحديات تنامي المقاطعة والعداء تجاه إسرائيل حول العالم، ونقص العمال في قطاعي البناء والبنية التحتية، والديون الكبيرة التي تراكمت على إسرائيل لتمويل الحرب.
ووفقاً للتقديرات، حتى في حال خفت حدة الاحتجاجات الشعبية عالميًا، ستظل المشاعر السلبية تجاه إسرائيل مؤثرة على الشركات الإسرائيلية العاملة في الخارج.
وحذّر أميتاي من أن الاعتماد على العمالة الرخيصة يعيق الانتقال إلى تقنيات بناء أسرع وأكثر تطورًا.
أما بالنسبة للعجز، فيشير قطاع الأعمال إلى أن مزيج الديون الضخمة لتمويل الحرب وارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن خفض التصنيف الائتماني سيثقل الاقتصاد الإسرائيلي لأجيال قادمة.
مع ذلك، يبقى قطاع الأعمال متفائلًا بحذر، معتبرًا أن اعتماد سياسات تشجع الاستثمار، وتخفف القيود التنظيمية، وتجدد العلاقات التجارية مع دول المنطقة، خصوصًا تركيا، قد يعيد الاقتصاد الإسرائيلي إلى مسار النمو في السنوات المقبلة.
