يُواجه المجلس العسكري الانتقالي في مالي بقيادة، آسيمي غويتا، ضغوطًا دولية وأممية متصاعدة من أجل إجباره على التراجع عن قرار حل الأحزاب السياسية والجمعيات، وذلك بعد صدور مرسوم في هذا الشأن مؤخرًا.
داخليًا، خرج المئات، في وقت سابق، للاحتجاج في العاصمة باماكو ضد هذا المرسوم، ودعا خبراء أمميون مفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة المالية إلى "الإلغاء الفوري لمرسوم حل الأحزاب السياسية والجمعيات".
ويأتي قرار حل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات غداة مشاورات وطنية نظمها المجلس العسكري، وقاطعتها المعارضة، خرجت بتوصيات من ضمنها حل تلك الأحزاب، وتنصيب آسيمي غويتا رئيسًا للبلاد لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
وبهذا الصدد، علّق المحلل السياسي المالي، قاسم كايتا، على الأمر بالقول إن "هذه الضغوط لن تُجدِ نفعًا بسبب تعنت المجلس العسكري، ولن يستجيب لها، خاصة في ظل غياب وجود أي قوة محلية قادرة على إيقافه".
وأضاف كايتا، لـ"إرم نيوز"، أنه "حتى الاحتجاجات الأخيرة لم تكن واسعة بالشكل القادر على إحراج المجلس العسكري".
وتابع كايتا: "المجلس العسكري في مالي شأنه في ذلك شأن مجالس النيجر، وبوركينا فاسو، لا يستجيب لأي ضغوط دولية، لأنه ببساطة يتخذ من شعار السيادة الوطنية أمرًا مركزيًا في سياساته وخطاباته، وبالتالي هو غير قادر على مناقضة نفسه من خلال الاستجابة لأي دعوات خارجية".
وشدد على أن "المجلس العسكري اتخذ من الأوضاع الأمنية الصعبة في السابق ذريعة للتضييق على كل نشاط سياسي أو جمعياتي، واليوم قام بحل تلك الأحزاب والمنظمات حتى لا تكون هناك أصوات ناقدة له ولتوجهاته".
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش المالي استولى على السلطة قبل 4 أعوام، وأطلق خريطة طريق تستهدف الوصول بالبلاد الواقعة في الساحل الأفريقي إلى انتخابات عامة، لكنه لم يلتزم بها، وهو ما فجّر ضغوطًا داخلية عليه هذه الأيام، خاصة مع فتحه لمعارك جديدة مع الانفصاليين الطوارق في شمالي البلاد.
من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد الحاج عثمان، إن "القرار الذي اتخذه المجلس العسكري في مالي هو قرار سيادي، ولا يمكن القبول بأي ضغوط خارجية لتغيير أو حتى تعديل مثل هكذا قرارات داخلية ووطنية".
وأضاف الحاج عثمان، لـ"إرم نيوز"، أن "هناك حديثاً في الأوساط الإعلامية والسياسية في مالي عن أن المجلس العسكري سيطلق خريطة طريق جديدة تستهدف إجراء انتخابات عامة في البلاد، واستعادة الحكم المدني، وهو أمر سيكون أيضًا على الطريق الصحيحة بعيدًا عن أي ضغوط خارجية".
وأكد أن "الحديث عن خلافات داخلية ومعارضة متصاعدة في مالي هو مجرد مزاعم لإرباك المجلس العسكري".
