ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تسعى روسيا إلى الاستفادة من يورانيوم النيجر، وذلك في ظل تنامي الخلافات بين السلطات الانتقالية بقيادة المجلس العسكري الذي يرأسه الجنرال عبد الرحمن تياني وشركة "أورانو" الفرنسية التي لطالما استحوذت على هذه الثروة.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير، أن "المسؤولين العسكريين في النيجر أجروا اتصالات مع نظرائهم من الروس في سياق البحث عن بدائل محتملة لأورانو الفرنسية".
ودخلت "أورانو" في مواجهة مفتوحة مع السلطات النيجرية بسبب سحبها تراخيص كانت ممنوحة للشركة الفرنسية من أجل استغلال منجم "إيمورارين" الواقع شمال البلاد.
ويأتي هذا التطور وسط تواتر الحديث عن استعدادات تجريها شركة "أورانو" الفرنسية من أجل بيع أصولها في النيجر تمهيدا لانسحابها من هناك.
وكانت النيجر قد شهدت انقلابًا عسكريًّا في العام 2023 أدى إلى صعود قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمان تياني إلى السلطة، ودخل رفقة المجلس العسكري في سجالات عنيفة مع فرنسا التي اضطرت في النهاية لسحب بعثتها الدبلوماسية وقواتها.
وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، بأن "من الواضح أن الأمور تسير نحو قطيعة تامة بين أورانو والسلطات النيجرية ما يمهد الطريق أمام بدائل أخرى محتملة من بينها روسيا وأيضاً إيران، التي تسعى هي الأخرى للتدخل في النيجر مقابل الحصول على حصة من يورانيوم البلاد، لذلك أعتقد أن الأمور معقدة".
وتابع إدريس في حديث لـ"إرم نيوز" أن: "روسيا بحسب العديد من التقارير المحلية تحاول تقديم نفسها بديلاً يبرم صفقات متكافئة مع السلطات النيجرية، التي تتبنى خطاباً سيادياً، حيث تُدرك موسكو أن الشارع في نيامي يمكن أن لا يقبل بصفقات لا تراعي مصلحة النيجر؛ لأنه أيّد في السابق طرد فرنسا من أجل تعبيد الطريق أمام استغلال عادل لثروات البلاد".
وشدد على أنه: "لذلك يبدو أن من سيقدم عروضا متكافئة سواء روسيا أو الصين أو إيران هو الذي سيفوز بيورانيوم النيجر".
ومنذ العام 1971، تعمل شركة "أورانو" الفرنسية في النيجر، لكنها في الأشهر الماضية واجهت اتهامات بأنها تستنزف ثروات البلاد الواقعة في الساحل الأفريقي من اليورانيوم.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إن: "يورانيوم النيجر بات يواجه غموضاً كبيراً خاصة في ظل عدم حسم النزاع القضائي بين أورانو والسلطات الانتقالية في نيامي، وأي قرار قضائي سيكون حاسماً بشكل كبير في هذه الثروة".
وأضاف كايتا لـ"إرم نيوز" أنه "إذا صدرت قرارات قضائية لصالح أورانو فإن السلطات النيجرية ستكون مضطرة للقبول به، وبالتالي السماح للشركة الفرنسية بالاستمرار في العمل، أما إذا صدرت أحكام لصالح السلطات الانتقالية فإن أورانو ستكون مجبرة على المغادرة ووقف أنشطتها".
