الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تعيش تنزانيا حالة من التوتر، في الوقت الذي أصدرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تنبيهًا أمنيًا قبل الاحتجاجات الوطنية المخطَّط لها اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في أكتوبر، والتقارير التي أشارت إلى أعمال عنف أعقبت الاقتراع وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأشار التحذير الصادر عن سفارة الولايات المتحدة إلى اضطرابات محتملة، وأثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات السياسية، مع حشد جماعات المعارضة لأنصارها تحسّبًا للمظاهرات.
وحسب التنبيه الأمريكي، قد تبدأ المظاهرات في وقت مبكر هذا الأسبوع، مع احتمال فرض حظر تجوال على مستوى البلاد، وانقطاع الإنترنت، وإغلاق الطرق، وإلغاء الرحلات الجوية الدولية، وتعليق العبارات إلى زنجبار.
وأعلنت السفارة الأمريكية أيضًا عن خدمات طوارئ محدودة يومي 8 و10 كانون الأول/ ديسمبر، ومنعت موظفيها من السفر الداخلي.
جاء ذلك وسط تقلبات متزايدة في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في تنزانيا في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والتي فازت فيها الرئيسة سامية سولوهو حسن بنحو 98% من الأصوات.
وكانت شرعية هذا الاستحقاق موضع تساؤل واسع النطاق من قبل أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والمراقبين الدوليين.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات، مع مزاعم بمقتل المئات، ووقوع حالات اختفاء قسري، واعتقالات واسعة النطاق.
واعتبارًا من 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وضعت الولايات المتحدة تنزانيا على المستوى الثالث، وهو مستوى "إعادة النظر في حالة السفر"، ما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الأمن والجريمة والاضطرابات السياسية.
وحثّت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التنزانية على التحقيق الفوري في أعمال العنف، والكشف عن أماكن وجود المفقودين، وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وأعربت العديد من الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان عن المخاوف ذاتها، محذّرة من أن الوضع يمثّل إحدى أخطر أزمات حقوق الإنسان التي شهدتها تنزانيا في السنوات الأخيرة.
كما أشارت الولايات المتحدة إلى تحول دبلوماسي كبير، حيث أعلنت عن مراجعة علاقاتها مع تنزانيا.
واستشهدت واشنطن بالمخاوف المتعلقة بالحريات الدينية، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والعقبات أمام الاستثمار الأمريكي، والعنف ضد المدنيين، كأسباب لإعادة التقييم. وتسلّط هذه الخطوة الضوء بشكل أكبر على القلق الدولي المتزايد بشأن المسار السياسي في البلاد.
وتحذّر الولايات المتحدة من أن المظاهرات والاحتجاجات، المرتبطة غالبًا بقضايا سياسية أو اقتصادية، قد تتصاعد بسرعة، وأن قوات الأمن زادت من أعداد نقاط التفتيش وحواجز الطرق والقيود على التجمعات العامة.
وعلى الرغم من إعلان الشرطة أن المظاهرات المخطط لها غير قانونية، يقول النشطاء إن الاحتجاجات ستستمر، ووصفوها بأنها ضرورية للمطالبة بالمساءلة والإصلاح السياسي.
وحذّرت السلطات من أن التجمعات غير قانونية، وألمحت إلى أن المنظمين يهدفون إلى التسبب في اضطرابات، بما في ذلك شنّ هجمات على البنية التحتية العامة.
