رأى خبراء، أن المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة، قد تفتح الباب أمام حل سياسي يضمن اندماجها في الجيش السوري، لكن في الوقت ذاته، يحذّر الخبراء من العقبات التي تعترض هذه التسوية، وعلى رأسها الموقف التركي الرافض لأي شرعنة لـ"قسد"، إضافة إلى تعقيدات توزيع الثروات، وغياب الثقة بين الأطراف.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، زخماً متزايداً بوساطة أمريكية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي التوتر في شمال شرق سوريا.
وقال الأكاديمي والباحث السياسي فريد سعدون، إن "المفاوضات الجارية بين الطرفين تبعث على التفاؤل للتوصل إلى اتفاق سياسي وعسكري وسط إصرار الطرفين على الحوار، والمفاوضات السلمية".
وأضاف سعدون لـ"إرم نيوز"، أن "عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى التصعيد، وهو أمر غير مرغوب فيه في سوريا".
وأشار إلى أن "أبرز النقاط التي تم التفاهم عليها تشمل انضمام قسد إلى الجيش السوري الجديد، رغم أن تفاصيل كيفية الانضمام وآلياته تحتاج إلى مزيد من النقاش".
وذكر سعدون، أن "قائد قسد مظلوم عبدي طالب بخصوصية معينة لقواته، كما وافقت قسد على تسليم حقول النفط والغاز إلى الحكومة السورية مع مطالبتها بجزء منها لتنمية المنطقة".
وبيّن أن "المفاوضات تطرقت أيضاً إلى عقد مؤتمر وطني شامل لتشكيل لجان لإعداد الدستور والبرلمان والانتخابات، وهو ما قد يساهم في تحقيق الاستقرار في سوريا".
ومن جانبه، رأى المحلل السياسي قتيبة أحمد أن "المفاوضات تشهد تطورات سريعة مع محاولات الوصول إلى تسوية لضمان استقرار شمال شرق سوريا، خاصة في ظل أهمية الثروات النفطية والغازية وغيرها في المنطقة".
وأضاف أحمد لـ "إرم نيوز" أن "المبادرات تشمل دمج قسد في الجيش السوري مع منحها استقلالية إدارية، وتوزيعاً عادلاً للثروات".
وأشار إلى أن "تركيا تمثل عقبة كبيرة، حيث ترفض أي اتفاق يمكن أن يمنح قسد شرعية داخل سوريا".
وأوضح أحمد، أن "تركيا تطالب بتفكيك نفوذ قسد، ما يعقد الجهود الدولية لإيجاد حل، لكن الضغوط الدولية قد تدفع نحو تفاهمات بين الأطراف، خاصة إذا تم تقديم ضمانات أمنية لتركيا".
