رأى خبراء أن التحدي الأكبر في سوريا، يكمن في اختيار شخصيات تمثل جميع مكونات المجتمع، خلال الفترة الانتقالية الحالية التي ستحدد شكل سوريا في المستقبل، ما يعني أهمية التشاركية.
وأشار الخبراء إلى أن الدعم الخارجي يمثل عاملاً مهماً لدفع مسار التغيير، خاصة أن التعددية السورية تستدعي تمثيلاً شاملاً، وهو ما تعهد به القادة السياسيون، ليبقى الرهان على قدرة الدولة في تنفيذ هذه الخطوات بسلاسة لضمان الاستقرار.
وأشارت النائب السورية السابقة ثناء فخر الدين، إلى أن "أي مرحلة انتقالية في الحكم تعد فترة عصيبة، إذ تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى لإعادة تنظيم الداخل السوري بعد التحرير".
وأوضحت فخر الدين لـ"إرم نيوز"، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع "أخذ على عاتقه قيادة هذه المرحلة، واضعًا مسار التغيير ضمن أولوياته، من خلال مؤتمر مصغر يسعى لتحقيق إنجازات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".
وأضافت أن "هذا المسار لن يكون خالياً من العقبات، خاصة فيما يتعلق باختيار شخصيات تمثل مختلف ألوان الشارع السوري ومدى قبولها من قبل المجتمع، ورغم ذلك، فقد تم اتخاذ القرار، وستعمل اللجان المختصة في المرحلة القادمة على إيجاد التوازن المطلوب لضمان نجاح هذا الانتقال".
وأوضحت فخر الدين، أن "الرهان اليوم يكمن في نجاح هذه المرحلة لتحقيق سوريا قوية وموحدة بعيداً عن أي حالة فوضى، وذلك عبر إشراك الجميع دون استثناء".
وقالت إن قدرة الإدارة الجديدة على تنفيذ هذه المرحلة دون عوائق، أو على الأقل التعامل معها بمرونة، سيكون العامل الحاسم في تحقيق الاستقرار وعودة الأمن بعد معاناة الشعب السوري الطويلة".
وفي المقابل، يرى المحلل السياسي بسام بيطار، أن "تحديد المسار الديمقراطي في سوريا يأتي في توقيت حساس ضمن العملية الانتقالية، خصوصاً في ظل الفوضى الأمنية التي تتطلب حلولاً عاجلة، لا يمكن تحقيقها إلا عبر إعادة ترتيب البيت الداخلي".
وأضاف بيطار لـ "إرم نيوز"، أن "التشاركية هي العنوان الأبرز لهذه المرحلة، حيث يتطلع السوريون إلى انتخابات حرة ونزيهة، وإلى برلمان متعدد يُبرز الكفاءات القادرة على النهوض بسوريا الجديدة".
وأشار إلى أنه "من الصعب التكهن بالظروف والآلية التي ستتبعها المرحلة القادمة، إلا أن التصريحات الأخيرة توضح أن هناك توجهاً لتشكيل لجان تضم خبرات سورية متخصصة، تعمل على دعم هذه المرحلة كما أوضح الرئيس الشرع في أوقات سابقة".
وخلص إلى أن "المؤشرات الحالية تدل على أن العملية التشاركية دون إقصاء أي طرف ستكون العنوان الأساس للمرحلة القادمة، وهو ما قد يشكل ركيزة أساسية لبناء سوريا على أسس متينة تشمل جميع الأصعدة".
