أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن الفرنسيين يعارضون اللجوء إلى المادة 49.3 لإقرار ميزانية الضمان الاجتماعي.
والمادة 49.3 هي فقرة من الدستور الفرنسي تسمح للحكومة بتمرير قانون دون تصويت البرلمان، إلا إذا صوت البرلمان على سحب الثقة من الحكومة.
وقبل أيام قليلة من التصويت على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي المقرر إجراؤه في 9 ديسمبر/كانون الأول، تُؤيد أغلبية ضئيلة من الفرنسيين إقرار مشروع القانون بشروط مُحددة، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة أودوكسا-باكبون للاستشارات لصحيفة لو فيغارو.
ولا يزال رئيس الحكومة سيباستيان ليكورنو يأمل في "نتيجة إيجابية"، ومع ذلك، ومع اقتراب موعد التصويت في الجمعية الوطنية، لا تزال المؤشرات قاتمة بشأن مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS).
ويتجلى هذا بشكل خاص بعد أن أعلن إدوارد فيليب أن حزبه، "في الوضع الراهن"، سيمتنع عن التصويت أو سيصوت ضد مشروع قانون الميزانية.
ويتناقض هذا مع أغلبية ضئيلة من الفرنسيين (51%) تُؤيد إقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS)، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة أودوكسا-باكبون للاستشارات لصحيفة لو فيغارو.
لكن هذا مشروطٌ بألا يتضمن مشروع القانون النهائي زيادةً في المساهمة الاجتماعية المعممة (CSG) على الثروة، وهو إجراءٌ يدعمه الاشتراكيون ويعارضه اليمين بشدة.
وفي هذه الحالة، يرغب أكثر من نصف الفرنسيين (53%) في أن تُعارض الأحزاب هذه الميزانية، التي تتضمن بالفعل تعليق إصلاح نظام التقاعد. ومع ذلك، يُشجع مؤيدو الجمهوريين (55%) نوابهم - الذين يشترطون تصويتهم عدم زيادة الضرائب - على الموافقة عليها.
وينطبق الأمر نفسه على زملائهم في حزب الخضر (60%)، الذين سيلعب نوابهم الـ 38 دورًا حاسمًا في مصير مشروع القانون.
