أكد مصدر سياسي فرنسي استمرار أزمة جوازات السفر الموحدة والمشتركة لكونفدرالية دول الساحل الأفريقي في فرنسا.
ووفق المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن باريس لم تعتمد الكثير منها على الرغم من أنها "تستجيب للمعايير الأمنية".
وأضاف أنّه "لطالما كانت سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون تصعيدية مع دول الساحل، والاستمرار في لعبة لي الأذرع مع الأنظمة الجديدة لن يقود إلا إلى مزيد تراجع النفوذ الفرنسي لصالح النفوذ الروسي".
وتابع المصدر وهو من حزب "فرنسا الأبيّة" المعارض، أن "أزمة جوازات السفر ستعمق الأزمة، خاصة أن حكومة مالي سبق وأن نددت قبل أشهر بمنع تزويد مواطنيها بتأشيرات؛ بسبب جوازات السفر الموحدة".
وأشار إلى أن هذه "السياسة ستعمق الأزمة بين بلدنا ودول الساحل الإفريقي وتقضي على فرص ترميم العلاقات".
وبالفعل، كانت حكومة مالي قد كشفت في فبراير / شباط الماضي عن امتناع فرنسا عن منح مواطنيها تأشيرات، وذكرت أن "باريس تعللت بأنّ إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمة الإلكترونية الأفريقية لا تزال جارية".
وكان الرئيس المالي الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس الدوري لتحالف كونفدرالية دول الساحل، آسيمي غويتا، قد أعلن في يناير / كانون الثاني الماضي عن إصدار جواز سفر موحد للدول الثلاث الأعضاء في التحالف وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر.
وأدت موجة من الانقلابات في الساحل الأفريقي إلى قطيعة بين فرنسا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث اختارت حكومات هذه الدول الثلاث إنهاء التعاون الأمني والعسكري مع باريس.
ووصلت القطيعة إلى ذروتها عندما قرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر طرد السفير الفرنسي وسط دعم شعبي.
وإثر ذلك، انسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي واجهت تهما من قبل هذه الدول بالخضوع إلى تأثير من قوى أجنبية أبرزها فرنسا.
وعبر المصدر السياسي الفرنسي عن "خشيته" من أن تتعمق الأزمة بين فرنسا ودول الساحل خاصة "مع اعتقال مواطنين وموظفين قبل أيام في دول مثل مالي".
وأشار إلى أن "على ماكرون التحرّك ومراجعة سياساته تجاه هذه المنطقة المهمة والغنية والتي وفرت فرصاً كبيرة لباريس طيلة العقود الماضية".
