وجهت وزارة الخارجية الروسية تحذيراً شديد اللهجة للمفوضية الأوروبية، مؤكدة أن أي تحرك لمصادرة أو استخدام أصولها المجمدة سيواجه برد حازم.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، اليوم الجمعة، إن "المخططات شبه القانونية" التي تحاول بروكسل ابتكارها تفتقر إلى أي أساس شرعي، مشددة على أن "حظر أو مصادرة أو استخدام أصول بنك روسيا" يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأضافت زاخاروفا، أنه "مهما بلغت درجة تعقيد الالتفافات القانونية التي تروج لها المفوضية الأوروبية، فإن أي أعمال غير قانونية تتعلق بالأصول السيادية الروسية لن تمر دون عقاب".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف خطة أوروبا بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض لأوكرانيا بأنها كانت محاولة "سرقة".
وفي أول تعليق له على قرار الاتحاد الأوروبي التراجع عن خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض لأوكرانيا، وعد بوتين بأن تدافع موسكو عن مصالحها في المحاكم.
وقال الرئيس بوتين، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة نهاية العام، إن خطة الاتحاد الأوروبي فشلت؛ لأنها كانت ستفضي إلى "عواقب وخيمة على اللصوص"، بحسب وكالة "رويترز".
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، تمويلًا لاحتياجاتها العسكرية والاقتصادية للعامين المقبلين، بدلاً من الاستناد إلى الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بنحو 210 مليارات يورو، معظمها محتجز في بلجيكا.
ولم تتفق جميع الدول الأعضاء على حزمة القروض، حيث رفضت المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك دعم استخدام الأصول الروسية، إلا أن الاتفاق أُقر دون أن تعرقل هذه الدول الحزمة، ووعدت بالحماية من أي تداعيات مالية.
