أكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أن قرار قمة الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا عبر قرض جماعي من الأسواق المالية بدلا من مصادرة الأصول الروسية، يمثل "انتصارًا للقانون الدولي وتجنبًا لسابقة خطيرة".
وقال دي ويفر: "لقد تجنبنا إرساء سابقة كانت ستقوض اليقين القانوني في جميع أنحاء العالم، وتمسكنا بمبدأ احترام القانون الأوروبي حتى في أصعب الظروف وتحت أقصى الضغوط".
وأشار إلى أن جميع دول الاتحاد الأوروبي أدركت أن مصادرة الأصول الروسية ستنطوي على مخاطر مالية وقانونية يصعب التعامل معها، مضيفًا أن الخيار العملي والواقعي هو تمويل أوكرانيا عبر قرض جماعي بقيمة 90 مليار يورو من الأسواق المالية.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن خطة استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا فشلت، واعتبر المستشار الألماني ورئيسة المفوضية الأوروبية أن القرار لم يلبِّ توقعاتهما، بينما يناسب تمويل القرض دول جنوب أوروبا أكثر من ألمانيا ودول شمال أوروبا.
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنهم أخفقوا في ايجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.
ويمثل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه عند منتصف الليل خلال محادثات قمة التكتل في بروكسل، شريان حياة لكييف، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تحقيق اتفاق سريع ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي ترأس القمة "إن قرار اليوم سيوفر لأوكرانيا الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ودعم الشعب الأوكراني".
وبعد محاولات حثيثة لإيجاد حل، استقر قادة الاتحاد الأوروبي على فكرة تقديم قرض مدعوم من ميزانية التكتل المشتركة يوفر التمويل لأوكرانيا على مدى عامين.
وكان الخيار الأول المطروح هو الاستفادة من نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لتأمين قرض لكييف.
لكن هذا المخطط تهاوى بعد أن طالبت بلجيكا، حيث توجد الغالبية العظمى من الأصول، بضمانات بشأن تقاسم مسؤولية استخدام الأصول.
