أعلن الحزب الرئيسي الموالي للجيش في بورما، تحقيق فوز ساحق في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي نظمها المجلس العسكري، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقال متحدث باسم حزب الاتحاد والتضامن والتنمية: "لقد فزنا بـ82 مقعدا من أصل 102 في مجلس النواب في الدوائر التي انتهت فيها عمليات الفرز"، مؤكدا أن الحزب فاز بالدوائر الثماني في العاصمة نايبيداو.
ولم تعلن اللجنة الانتخابية حتى الآن نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت أمس الأحد في عدد من الدوائر، على أن تليها مرحلتان في 11 و25 كانون الثاني/يناير.
وجرت عمليات التصويت الأحد وسط قيود مشددة وانتقادات دولية، في استحقاق يصوّره المجلس العسكري الحاكم على أنه عودة للديمقراطية بعد نحو خمس سنوات من الإطاحة بالحكومة المدنية وإشعال فتيل حرب أهلية.
وقال زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، بعد إدلائه بصوته في العاصمة الإدارية نايبيداو، إن الانتخابات "حرة ونزيهة"، وتابع: "الجيش يتولى التنظيم، ولن نسمح بتشويه سمعتنا".
يأتي ذلك في وقت انتقدت فيه دول غربية ومدافعون عن حقوق الإنسان الانتخابات، باعتبارها وسيلة لإدامة النظام العسكري.
ووفقا لشبكة الانتخابات الحرة الآسيوية، فإن أسماء الأحزاب التي فازت بنسبة 90% من المقاعد في الانتخابات السابقة لن تظهر على ورقة الاقتراع هذه المرة، بعد أن حلّها المجلس العسكري.
ومن بين هذه الأحزاب المستبعدة من الانتخابات حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي الذي حقق فوزا ساحقا على المرشحين الموالين للجيش في الانتخابات الأخيرة عام 2020، رغم أن زعيمته الحائزة جائزة نوبل للسلام والبالغة 80 عاما مسجونة منذ الانقلاب.
يشار إلى أن الجيش يتولى حكم بورما منذ استقلالها عام 1948، باستثناء فترة انتقالية ديموقراطية بين عامي 2011 و2021 شهدت إطلاق موجة من الإصلاحات والتفاؤل بمستقبل هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لكن عند فوز حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في انتخابات 2020، استولى الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة، مدعيا وجود تزوير انتخابي واسع النطاق.
