أعلن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، قرب إجراء تعديل حكومي واسع، يستهدف تشكيل فريق وزاري أكثر "فعالية"، مع اعتماد نهج انفتاحي يضم أطرافًا سياسية مختلفة.
ويأتي هذا التوجه في ظل سياق سياسي متقلب وأزمات أمنية واقتصادية متفاقمة، خصوصًا في شرق البلاد الذي يشهد اضطرابات مستمرة واحتلالًا جزئيًّا من قبل جماعات مسلحة.
وبحسب تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن إعلان تشيسيكيدي جاء خلال ترؤسه ما وصفه بـ"آخر اجتماع" للحكومة الحالية، الجمعة، حيث خاطب الوزراء بتمنياته "بالنجاح" لمن سيواصلون مهامهم، معبّرًا عن "امتنانه العميق" للذين سيغادرون مناصبهم، تقديرًا لما قدموه من خدمات للدولة.
وذكرت المجلة أن التعديل المرتقب هو ثمرة مشاورات سياسية وأمنية مكثفة أجراها خلال الأسابيع الماضية المستشار الخاص للرئيس في الشؤون الأمنية، ديزيريه-كشمير إيبراند كولونغيلي، بتكليف مباشر من تشيسيكيدي.
وتهدف هذه المشاورات إلى تشكيل فريق حكومي يعكس التوازن السياسي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المرحلة.
وفي بادرة لفتح قنوات الحوار، أجرى تشيسيكيدي لقاءات مباشرة مع عدد من قادة المعارضة، من بينهم مارتن فايولو وأدولف موزيتو، وذلك في سياق التحضير لحوار وطني موسّع لا يزال قيد التنسيق بين الرئاسة وممثلي الطوائف الدينية، وعلى رأسهم مؤتمر الأساقفة الكاثوليك (CENCO) وكنيسة المسيح في الكونغو (ECC)، إلى جانب الاتحاد الإفريقي وجهات أخرى.
من جهتها، أكدت مصادر رئاسية أن الحكومة الجديدة ستكون محدودة العدد، في خطوة تهدف إلى "ترشيد الإنفاق العمومي وتوجيه الموارد نحو أولويات ملحّة"، مثل استعادة الاستقرار في شرق البلاد، وتسريع عمليات الإعمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
ومع ذلك، أثار الإعلان انتقادات من أطراف معارضة اعتبرته مجرد "إجراء مؤقت" لا يعالج جذور الأزمة، فيما أبدى عدد من قادة ائتلاف "الاتحاد المقدس" الحاكم امتعاضهم من عدم إشراكهم في مشاورات التشكيل، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى التوافق داخل صفوف السلطة.
وخلص تقرير المجلة الفرنسية إلى القول إنه في ظل هذه التحديات، يواجه الرئيس تشيسيكيدي معادلة صعبة: تشكيل حكومة تجمع بين الكفاءة والتجديد والانفتاح السياسي، دون التفريط في الاستقرار الداخلي.
