رفض مجلس النواب الإيطالي الخميس، التحركات لمحاكمة 3 وزراء كبار بشأن إطلاق سراح جنرال ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ويعكس التصويت، السيطرة القوية التي تتمتع بها الأغلبية الحاكمة بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ويحمي التصويت، حلفاء ميلوني الرئيسين من الإجراءات الجنائية المحتملة فما يسمّى بقضية الجنرال الليبي أسامة نجيم المصري.
واتُهم وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان كارلو نورديو واتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، بالمساعدة والتحريض على هروب أسامة المصري، وهو متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب، والاغتصاب، والقتل" من قبل المحكمة الجنائية الدولية أثناء فترة توليه منصب رئيس الشرطة القضائية الليبية.
وكانت "محكمة روما للوزراء"، وهي الهيئة القضائية المسؤولة عن الإشراف على توجيه الاتهامات إلى الوزراء عن أفعال ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم، قد تقدمت بطلب إلى البرلمان، في أغسطس/آب، لرفع حصانة الثلاثي والسماح للمدعين العامين بالمضي قدماً في توجيه الاتهامات بشأن إطلاق سراح المصري، في يناير/كانون الثاني، لكن الطلب رفض الخميس.
وأكدت نتيجة الجلسة العامة رفض الأغلبية البرلمانية طلب المحكمة لنورديو وبيانتيدوسي ومانتوفانو، إذ ساهم الاقتراع السري، وقلة أصوات نواب المعارضة، في جعل المجموع النهائي يتجاوز الأغلبية الرسمية للحكومة بقليل.
وكانت ميلوني حاضرة أيضًا في المجلس أثناء النطق بالقرار.
ووفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، قال نورديو بعد التصويت "أنا راضٍ، لأن النتيجة تجاوزت حتى ما توقعته الأغلبية الحاكمة عدديًا: وهذا يعني أنه حتى داخل أجزاء من المعارضة هناك بعض التردد في تسليم مسؤوليات ينبغي أن تكون سياسية بحتة إلى المدعين العامين".
وأُلقي القبض على المصري في فندق بتورينو الإيطالية، في 19 يناير/كانون الثاني، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه عقب يومين بعد أن أشارت محكمة استئناف في روما إلى وجود خلل إجرائي، إذ لم تستجب وزارة نورديو لطلب المحكمة بتأكيد الاعتقال.
ورتبت السلطات الإيطالية، لاحقًا، إعادة المصري إلى طرابلس على متن طائرة تابعة للدولة.
وزعم الادعاء أن المسؤولين الثلاثة أذنوا بنقل المصري خشية أن يؤدي تسليمه إلى لاهاي إلى أعمال انتقامية ضد مواطنين إيطاليين أو مصالح تجارية في ليبيا.
كما واجه نورديو تهمة إضافية تتعلق بالتقصير في أداء واجباته الرسمية.
ونددت ميلوني بالإجراءات المتخذة ضد وزرائها ووصفتها بأنها "عبثية"، معتبرةً أن الحكومة تعمل بشكل جماعي.
وقالت: "كل خيار، لا سيما في هذه الأهمية، متفق عليه. لذا، من العبث مطالبة بيانتيدوسي ونورديو ومانتوفانو، وليس أنا، بالمحاكمة أمامهم".
بدوره، أكد حزب ميلوني اليميني، "إخوان إيطاليا"، أن الوزراء تصرفوا على النحو المناسب لحماية الأمن القومي. وصرح بيانتيدوسي، في وقت سابق، من هذا العام بأن طرد المصري كان "ضروريًا" لأن الليبي "شكّل تهديدًا خطيرًا"، وفق قوله.
