رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
كشف تحقيق أمني بريطاني عن امتلاك اللواء الليبي أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أصولًا مالية وعقارية في المملكة المتحدة تُقدَّر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.
وقال مصدر ليبي مطلع في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "التحقيق جاء بناءً على طلب من المحكمة الجنائية الدولية ومذكرة مساعدة مقدمة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، حيث جمّدت السلطات البريطانية أصول وممتلكات نجيم المصري".
ويُعرف نجيم، الملقب أيضًا بـ"المصري"، بأنه كان قد أُوقف في مدينة تورينو الإيطالية في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب انتهاكات جسيمة منذ 15 فبراير/ شباط 2015.
غير أن محكمة الاستئناف في روما أخلت سبيله بعد يومين فقط، بسبب خلل إجرائي، ليُنقل بعدها إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس.
وأكد المصدر أن "المحكمة، ومقرها لاهاي، استكملت أيضًا التحقيقات المحلية وعززت التعاون العملياتي مع السلطات الليبية ضمن الفريق المشترك المعني بالجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، التي تورط فيها نجيم إلى جانب مسؤولين أمنيين آخرين ينشطون ضمن ميليشيات محلية".
وبحسب الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الجرائم المنصوص عليها في مذكرة التوقيف ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة.
ووقعت الجرائم في سجن معيتيقة، واستهدفت أشخاصًا سُجنوا لأسباب دينية، أو بسبب ما عُدّ انتهاكًا للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة، أو بدعوى دعمهم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة أخرى، أو لأغراض الإكراه.
وأقالت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة يوم الأحد الماضي اللواء أسامة نجيم من رئاسة جهاز الشرطة القضائية، وعيّنت اللواء عبد الفتاح أبو القاسم سالم دبوب خلفًا له، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات أمنية أوسع في العاصمة، وللحد من ضغوط داخلية وخارجية تتهم طرابلس بارتباطها بشخصيات مدانة دوليًا بجرائم وانتهاكات.
وفي 18 يناير/ كانون الثاني 2025، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى، بالأغلبية، مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم المصري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا خلال الفترة بين فبراير/ شباط 2015 وحتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على أقل تقدير.
لكن في 17 فبراير/ شباط 2025، دعت الدائرة التمهيدية الأولى إيطاليا إلى شرح أسباب عدم تسليمها نجيم إلى المحكمة عقب توقيفه في أراضيها بتاريخ 19 يناير/ كانون الأول 2025.
إلى ذلك، تشتبه محكمة الوزراء الإيطالية، وهي هيئة مختصة بملاحقة أعضاء الحكومة، في أن وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، إضافة إلى وكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلّف بأجهزة الاستخبارات ألفريدو مانتوفانو، سهّلوا عملية الإفراج عن اللواء الليبي أسامة نجيم وترحيله إلى طرابلس.
ويعود القرار النهائي بشأن إحالة المسؤولين الثلاثة للقضاء، إلى مجلس النواب الإيطالي، الذي تهيمن عليه أغلبية محافظة يُرجّح أن ترفض السماح بالملاحقة القضائية.
من جانبها، نفت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أي مسؤولية مباشرة لها في القضية، مؤكدة أن الهيئة القضائية برّأتها.
لكنها في الوقت ذاته دافعت عن وزيريها، واعتبرت أن القرار اتُّخذ في إطار "المسؤولية الجماعية"، مضيفة أنه "من العبث الادعاء بأن الوزيرين والمسؤول اتخذوا القرار من دون الرجوع إليها".
