الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
شهدت العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وأوروبا خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، فما كانت تعتبره الجماعة ملاذًا آمنًا لممارسة أنشطتها السياسية والدينية أصبح اليوم محط مراقبة وتحقيقات حكومية، خصوصًا في فرنسا وألمانيا والسويد.
هذه التحولات تجاه الجماعة التي تثير الجدل أيضا في الشرق الأوسط تعكس تصاعد القلق الأوروبي بشأن ظاهرة الإسلام السياسي وتأثيرها المحتمل على المجتمعات الغربية.
ويرى خبراء أن أوروبا أصبحت أحد الملاذات الأخيرة للإخوان، ليس بسبب ادعائهم التعرض للاضطهاد في بلدانهم، بل لكون الديمقراطية الغربية توفر مساحة للنشاط المدني والسياسي.
ويشيرون إلى أن الجماعة تستفيد من الحريات الأوروبية لترويج أفكارها، خصوصًا بين الشباب والفئات الشعبية، بينما تمارس ضغوطًا أقل في البلدان العربية.
في مايو أيار 2025، قدّمت الحكومة الفرنسية تقريرًا للرئيس إيمانويل ماكرون يحذر من تصاعد نشاط جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما تعتبره أفكارًا تتعارض مع قيم الجمهورية.
ودفع ذلك السلطات الفرنسية إلى رفع مستوى التأهب لمراقبة هذا النشاط، ولا سيما عبر رصد الهيئات والمؤسسات المرتبطة بالجماعة.
وأوضح التقرير أن الإخوان يمثلون قوة منظمة تهدف إلى التأثير على بعض مكونات المجتمع الفرنسي عبر نفوذ أيديولوجي طويل الأمد، مستندة في ذلك إلى شبكات موازية من المؤسسات الاجتماعية والدينية والتعليمية، ومعتمدة على استراتيجية تكمن في العمل ضمن الأطر القانونية، مع استثمار المؤسسات الرسمية والدينية لتوسيع حضورها وتعزيز رؤيتها التي تُعلي من مكانة الشريعة على القيم العلمانية للجمهورية.
التحركات الفرنسية دفعت دولًا أخرى مثل السويد وألمانيا إلى مراجعة نشاطات الجماعة. وأثارت بعض الجمعيات الرياضية والتعليمية المرتبطة بالإخوان، التي تضم عشرات آلاف المشاركين، المخاوف من تمدد الجماعة.
وسلطت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات مؤخرًا الضوء على ما وصفته بـ"خطر كبير" ناتج عن نشاط جماعة الإخوان في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية، من خلال ما تُعرف بـ"جمعيات ثقافية" تعمل كغطاء لنشاطات حزبية ودعوية.
وأكد الباحثون أن التنظيم يعتمد على شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والدينية والتعليمية والخيرية، لكنها في جوهرها تهدف إلى توسيع نفوذه وتجنيد عناصر فاعلة ضمن مجتمعات المهاجرين والجاليات المسلمة، مع احتمال التسلل إلى مؤسسات سياسية أو منظمات المجتمع المدني.
وأشار المركز إلى أن من بين المخاطر الناجمة عن هذا النشاط تفريغ بعض المجتمعات من هويتها وقيمها الأوروبية، وظهور مجتمعات موازية تعزل نفسها عن باقي المجتمع وتبتعد عن الاندماج، مما يفاقم التوترات الاجتماعية ويدفع إلى ردود فعل معادية قد تزيد من ظاهرة الإسلاموفوبيا.
التصريحات الصارمة من حكومات غربية، والحملات الإعلامية بعد صعود أحزاب اليمين المتطرف للسلطة، أدت إلى تسليط الضوء على "خطاب الإسلام السياسي".
في فرنسا، صرح مسؤولون أمنيون أن الإخوان يشكلون تهديداً على الجمهورية والقيم العلمانية، وهو ما أعاد طرح مسألة تصنيف بعض فروع الجماعة كمنظمات تتعارض مع الأمن القومي.
وتتزايد المطالب بمنع الجمعيات المرتبطة بـ"الإسلام السياسي" في عدد من الدول الأوروبية.
بعض المحللين يرون أن هذا التراجع يعود إلى أن الإخوان فقدوا كثيرًا من الدعم الشعبي والجماهيري، بعدما لم يعد خطابهم يلقى صدى وسط الجيل الجديد من المسلمين الأوروبيين، وظهر أن كثيرًا من الجمعيات المرتبطة بهم قد خسرت شرعيّتها.
وتواجه الجماعة ضغوطًا أكبر في بلدانها الأصلية، مصر، وتونس، والأردن، حيث حُظر نشاط الجماعة رسميًا وأعيد تنظيم قياداتها ضمن قيود قانونية صارمة.
في هذه البلدان لم يعودوا قوة مقبولة، وغالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا للأمن الداخلي والنظام السياسي القائم.
الإخوان المسلمون يعيشون اليوم تحولًا مزدوجًا؛ حيث فقدوا قدرتهم على التأثير السياسي في الشرق الأوسط، وأصبحوا تحت مراقبة متزايدة في أوروبا.
