أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإصدار أمر تنفيذي من شأنه تخفيف القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، وقد تعلن عنه اليوم أو غدا الأربعاء.
وأشارت المصادر إلى أن الأمر المتوقع سيكون مشابهًا للتشريع الذي اقترحه مستشار الأمن القومي، مايكل والتس، العام الماضي أثناء عمله عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب.
ويُتوقع أن يؤدي هذا الأمر التنفيذي إلى تعزيز مبيعات شركات الدفاع الأمريكية الكبرى مثل لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس وبوينغ.
وفي حال قبوله، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس العام الماضي قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي لزيادة الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير التي تستلزم مراجعة الكونغرس.
ويشمل التعديل رفع الحد إلى 23 مليون دولار من 14 مليون دولار لنقل الأسلحة، كما سترتفع إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
وتكون الحدود القصوى للصفقات مرتفعة لأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" ولشركاء واشنطن المقربين وهم أستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا. ويتعين إخطار الكونغرس بالصفقات مع تلك الدول قبل 15 يوما من النقل مقارنة بفترة 30 يوما مع باقي الدول.
وخلال فترة ولايته الأولى، عبر ترامب مرارا عن إحباطه من تأخير أعضاء الكونغرس مبيعات الأسلحة الأجنبية بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان أو غيرها.
