اعتمد الجيش في غينيا-بيساو فترة انتقالية مدتها 12 شهرا، يحظر خلالها على الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء المؤقت الترشح في الانتخابات المقبلة، في خطوة اعتبرها خبراء أنها تكرّس السيطرة العسكرية على المشهد السياسي.
وبحسب "رويترز"، فإن الميثاق الانتقالي، المؤلف من 29 مادة، ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع تحديد موعد التصويت بواسطة الرئيس الانتقالي.
وجاء هذا القرار بعد أيام من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وتعيين الجنرال هورتا إنتا-أ رئيسا مؤقتا، مع تكليف إليديدو فييرا تي برئاسة الوزراء.
ويشرف المجلس العسكري على كل الإصلاحات القانونية والمؤسسية، بما في ذلك تعديل الدستور، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وتغيير لوائح الأحزاب السياسية، وتعيين المسؤولين الانتخابيين الجدد.
كما يخلق الميثاق مجلسا وطنيا انتقاليا مكوّنا من 65 عضوا، بينهم 10 ضباط يمثلون القيادة العسكرية، ليكون الهيئة التشريعية المؤقتة؛ ما يعكس سيطرة الجيش على كل مفاصل السلطة خلال هذه الفترة.
ويعتقد مراقبون أن تكرار هذا النمط العسكري، مع منع القادة المؤقتين من المنافسة، يثير تساؤلات حول جدية العملية الديمقراطية في البلاد؛ فغينيا-بيساو، التي عانت من عدم الاستقرار منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، لم يكمل فيها سوى رئيس واحد فترته الرئاسية الكاملة في الحكم؛ ما يعكس صراعا دائما بين الديمقراطية والهيمنة العسكرية على السلطة.
وفي هذا التوقيت الحساس يطرح محللون سؤالا حاسما: هل هذه الخطوة مجرد آلية لضمان حياد القادة المؤقتين، أم أنها جزء من استراتيجية أوسع للجيش لضمان التحكم بالسلطة قبل إعادة الانتخابات؟
