استبعد خبراء في الشؤون الدولية والعلاقات الروسية الأطلسية تفعيل الاتحاد الأوروبي لتشريع يمكّنه من "وضع اليد" على الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد، وذلك في إطار التصعيد المرتبط بالأزمة الأوكرانية والاتصالات الجارية بين واشنطن وموسكو، والتي تضرّ بأوروبا وكييف.
وقدّم الخبراء عدة اعتبارات تفسر استبعاد هذا الاحتمال، وأبرزها عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل ردود الفعل الروسية التي ستطال الأصول الأوروبية في روسيا، بالإضافة إلى الأثر الكبير الذي سيترتب على هذا الإجراء في مصداقية البنوك الأوروبية على المستوى العالمي.
كما أشاروا إلى انقسام الدول الأوروبية في تعاملها مع روسيا؛ ما يجعل من الصعب اتخاذ خطوة من هذا القبيل.
وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت في يونيو/ حزيران الماضي على استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تصل إلى 1.4 مليار يورو (1.50 مليار دولار)، لشراء أسلحة ومساعدات أخرى لأوكرانيا. وقد واجه هذا الاتفاق انتقادات من المجر التي اتهمت باقي الأعضاء في التكتل بانتهاك القواعد "بشكل سافر" بتجاوز معارضتها للخطة.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرب جمد، في إطار العقوبات التي فرضها على موسكو في عام 2022، أصولًا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، منها 200 مليار في الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد المستشار السياسي والباحث في العلاقات الروسية الأطلسية، الدكتور باسل الحاج جاسم، أنه من الصعب تصديق أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى تفعيل تشريعات تتيح له السيطرة على الأصول الروسية المجمدة لديه، وذلك بسبب عدة اعتبارات رئيسة، أبرزها وجود انقسامات كبيرة بين الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع موسكو في ظل التطورات الأخيرة التي اتخذت منحى آخر في الأيام الماضية.
وقال جاسم لـ"إرم نيوز"، إن "هناك أيضًا مخاوف من أن تتخذ موسكو خطوة مماثلة إذا تم تفعيل هذا التشريع، في الوقت الذي توجد فيه أصول أوروبية في روسيا تساوي قيمة الأصول الروسية المجمدة ذاتها لدى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استثمارات ومشاريع ضخمة ذات تأثير كبير".
وأشار إلى أنه رغم أن خطوة من هذا النوع قد تعتبر "قانونية" في ظل الظروف الراهنة، فإنها تحمل مخاطر كبيرة على الاتحاد الأوروبي في مواجهته مع روسيا من جهة، ومن جهة أخرى قد تؤدي إلى تضرر مصداقية العمل الاقتصادي مع البنوك الأوروبية على الصعيد الدولي.
كما أضاف أنه "في العام الماضي، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا يسمح له بالاستفادة من عوائد وأرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، وهي خطوة أقل تطرفًا من خطوة "وضع اليد" على الأصول. ومع بداية الحوار الروسي الأمريكي أخيرًا، من المتوقع أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياساته تجاه موسكو".
بدوره، يتفق الباحث في العلاقات الدولية، نبيه واصف، مع الرأي القائل بأن الرد الأوروبي في إطار تفعيل هذا البند غير ممكن، وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه العواصم الرئيسة في الاتحاد الأوروبي، وخاصة برلين وباريس، في تحمل تبعات ردود الفعل المحتملة.
وأوضح واصف لـ"إرم نيوز" أن هذه الخطوة ستكون صعبة في ظل الضغوط القائمة الناتجة عن الوضع الميداني والعسكري في أوكرانيا، فضلًا عن التغيرات التي شهدتها المحادثات بين موسكو وواشنطن.
وأشار إلى أن تفعيل هذا التشريع قد يكون معقدًا لعدة أسباب، من أبرزها المباحثات الجارية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قد تؤدي إلى صفقة بشأن أوكرانيا تمس أمن أوروبا.
ولفت إلى أن ترامب لم يضع أمن أوروبا في أولوياته، وهو ما قد يستغله بوتين ليشكل أكبر تهديد لأوروبا في تاريخها الحديث.
كما أكد واصف أن "الاتحاد الأوروبي، إذا كان يمتلك الجرأة والقدرة على تفعيل تشريع من هذا النوع، والذي يعتبر بمثابة إعلان حرب على روسيا، كان من الأولى أن يقوم بذلك خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي كان يدعم أوكرانيا وحلف الناتو وأوروبا في مواجهة روسيا وهو في موقف مغاير تمامًا عن ترامب".
وأوضح أنه خلال فترة حكم بايدن، كانت أوروبا بدأت في استثمار عوائد الأصول الروسية المجمدة، رغم أن روسيا لم تكن حققت المكاسب الاستراتيجية التي تمتلكها الآن، وقد أثّرت هذه الخطوة سلبًا على أسواق الطاقة الأوروبية.
وأشار إلى أن أي مساس بهذه الأصول سيؤدي إلى رد فعل روسي غير محدود؛ ما يجعل التصعيد أكثر تعقيدًا.
