وسط لقاء ترامب وبوتين المحتمل.. هل يُفرج عن الأصول الروسية المجمدة؟

مع احتدام التصريحات الأمريكية - الروسية بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، تتجه التساؤلات حول مصير الأصول الروسية المجمدة، ومدى تأثير هذه القضية على مسار المفاوضات.

وفي أعقاب بدء روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا عام 2022، جمد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي، منها نحو 200 مليار دولار في أوروبا، خاصة في غرفة المقاصة البلجيكية يوروكلير.

وعلى مدار الأعوام الماضية، حاولت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، استخدام الأصول الروسية المجمدة وعوائدها كضمان للقروض المصرفية التي يمكن أن تموّل العمليات العسكرية الأوكرانية وإعادة إعمار كييف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، تبنى قادة مجموعة السبع بيانًا مشتركًا أعلنوا خلاله عن التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، وسيتم سداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، ومناقشة تخصيص 30 مليار دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول عام 2024، وقعت أوكرانيا اتفاقيات تسمح لها بالحصول على أموال من أصول موسكو المجمدة، وبعدها بأيام، كشف رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كييف حصلت على الدفعة الأولى من الأموال من الأصول الروسية المجمدة، وتبلغ مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية.

 "إعادة إعمار أوكرانيا"

ومجددًا، يتركز الحديث من قبل السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام عن استخدام عائدات تلك الأصول المجمدة في "إعادة إعمار أوكرانيا".

وحذرت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، من أن موسكو ستتخذ خطوات فورية ردًّا على أي مصادرة محتملة لأصولها في الغرب، حيث تمتلك ترسانة كاملة من الإجراءات السياسية والاقتصادية الجوابية.

ومع هذه التصرفات الغربية، تساءل المراقبون للحرب الأوكرانية عن مصير الأصول الروسية المجمدة، وتأثيرها عن مسار المفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية.

وبهذا الصدد، قال مدير مركز "JSM" للأبحاث والدراسات، الدكتور آصف ملحم، إن الكثير من المحللين الغربيين يرون أن أفضل بداية لتسوية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا هو أن يتم تحرير الأصول والأموال الروسية المجمدة بشكل كامل، واعتبروا أن هذه الخطوة إيجابية إلى أبعد الحدود، لكن الملاحظ أن السياسيين والإعلاميين في الدول الغربية لا يتحدثون عن هذه النقطة.

الثقة في النظام المصرفي الغربي

وأضاف ملحم، لـ"إرم نيوز"، أن الثقة في النظام المالي والمصرفي والضريبي الغربي بدأت تتراجع بشكل كبير بسبب احتجاز الأموال الروسية التي تقدر بـ300 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم.

وتابع: "المراقبون بالولايات المتحدة يرون أن هذا التراجع في الثقة لا يقاس بالأيام، بل بالساعات؛ لأننا نعلم جميعًا أن أحد عناصر قوة الولايات المتحدة هي الدولار، وقوة الدولار أهم من القوة العسكرية الأمريكية، وسبب الرخاء والازدهار الأمريكي هي ثقة دول العالم بالدولار، والاعتماد على الولايات المتحدة في الاحتفاظ بأموالها بالدولار".

وأشار ملحم إلى أن النقطة الثانية هي أن أحد أكبر مصادر الدخل في الولايات المتحدة هي بيع سندات الخزانة، وأن الولايات المتحدة تعيش على الديون الخارجية البالغة 35 تريليون دولار، في حين لا يتجاوز الناتج المحلي للولايات المتحدة 25 تريليون دولار، وبالتالي عندما تتزعزع هذه الثقة ستقوم الدول بتقليص شرائها لسندات الخزانة الأمريكية بالدولار.

احتجاز الأموال الروسية

ولفت ملحم إلى أن العديد من دول العالم تضع أموالها في خزائن البنوك الأمريكية، وتستفيد منها الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الاحتفاظ بالأموال الروسية لدى الغرب وأمريكا سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالنظام المصرفي على وجه العموم في الدول الغربية، وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص.

كما أشار ملحم إلى أن الصين بعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تقلص استثماراتها في شراء سندات الخزانة الأمريكية.

وأوضح أن الصين اشترت في سنة اندلاع الحرب سندات بقيمة تريليون و 200 مليون دولار، ثم قلصتها إلى 800 مليار دولار، والسبب فقط هو أن الدول الغربية والولايات المتحدة احتجزت الأموال الروسية في بنوكها.

وأكد أن هذه العوامل الضاغطة تشكل عنصرًا إيجابيًّا لروسيا، وقد تضطر الدول الغربية إلى تحرير هذه الأموال.

ورجح ملحم أن تستفيد روسيا من تلك الأموال في سداد ديونها الخارجية؛ لأن الأموال التي تأتيها من الصين والهند تشتري بها بضائع من تلك الدول؛ لذلك لا يوجد لدى روسيا احتياطي أو مخزون ضخم من العملات الأجنبية، وتحديدًا الدولار واليورو.

 ورقة تفاوض

من ناحيته، قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، الدكتور نبيل رشوان، إن الأصول والأموال الروسية المجمدة في الغرب وأمريكا هي ورقة من أوراق التفاوض المحتملة بين واشنطن وموسكو.

وأضاف رشوان، لـ"إرم نيوز"، أنه في الوقت الحالي تقوم بعض الدول الأوروبية بتحويل جزء من أرباح تلك الأصول المجمدة إلى مساعدات لأوكرانيا، في محاولة لتعويض كييف عن الخسائر التي تتعرض لها على يد روسيا.

وأوضح أن استعادة روسيا لتلك الأموال المجمدة، ستكون ورقة من أوراق الغرب التي سيلعب بها لإغراء روسيا بالقبول ببعض الشروط الغربية خلال التفاوض حول تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وتوقع رشوان أن يتم حل أزمة الأصول والأموال الروسية المجمدة إذا وافقت روسيا على بعض التنازلات فيما يتعلق بأوكرانيا، كضمان أمن أوكرانيا، إنطلاقًا من أن تقبل بانضمامها لحلف الناتو بعد فترة، أو القبول بنشر قوات من الحلف في أوكرانيا، لكن هذا الافتراض الأخير من الصعب أن تقبل به روسيا.