أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، دعوى قضائية على هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" يطالبها فيها بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار بعد اتهامها بالتشهير عبر توليف مقطع مصور مضلل.
وتطالب الدعوى القضائية التي أقامها ترامب في فلوريدا بالحصول على "تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار" عن كل من تهمتَي التشهير وانتهاك قانون بشأن الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة.
وكانت "بي بي سي" قدّمت اعتذارا بسبب توليف لخطاب لترامب أعطى انطباعا في وثائقي بأنه دعا إلى "عمل عنفي" قبيل اقتحام أنصاره مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
ويتم تمويل "بي بي سي" من خلال رسوم ترخيص إلزامية على جميع مشاهدي التلفزيون، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض لترامب مصدرا لتوتر سياسي. وفق "فرانس برس".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية التي تواجه واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها الممتد إلى 103 أعوام، إنها لا تخطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها.
وأثار الخلاف حول المقطع، الذي عُرض في برنامج "بانوراما" الوثائقي الذي بثته "بي بي سي" قبل فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أزمة علاقات عامة في الهيئة، مما أدى إلى استقالة أكبر اثنين من مسؤوليها.
ويقول محامو ترامب إن الهيئة سببت له ضررا كبيرا على صعيد السمعة والمال.
وخضع الفيلم للتدقيق بعد تسريب مذكرة للهيئة أعدها مستشار للمعايير الخارجية أثارت مخاوف بشأن كيفية تحريره، وهو جزء من تحقيق أوسع نطاقا حول التحيز السياسي في المؤسسة الممولة من القطاع العام.
ورفع ترامب الدعوى في الولايات المتحدة على الأرجح لأن دعاوى التشهير في بريطانيا يجب أن تُرفع في غضون عام من النشر.
وللتغلب على الحماية القانونية التي يوفرها الدستور الأمريكي لحرية التعبير والصحافة، سيحتاج ترامب إلى إثبات ليس فقط أن التعديل كان كاذبا ويهدف للتشهير، بل أيضا أن هيئة الإذاعة البريطانية ضللت المشاهدين عن علم أو تصرفت بتهور.
وقال خبراء قانون إن هيئة الإذاعة يمكن أن تجادل بأن الفيلم الوثائقي كان صحيحا إلى حد كبير، وأن قرارات التحرير التي اتخذتها لم تخلق انطباعا خاطئا. كما يمكن أن تدعي أن البرنامج لم يضر بسمعة ترامب.
وأجرت وسائل إعلام أخرى تسويات مع ترامب، بما في ذلك قناتا "سي بي إس" و"إيه بي سي" بعدما رفع ترامب دعويين ضدهما عقب فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ورفع ترامب دعاوى قضائية ضد صحيفتي "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" وصحيفة في ولاية أيوا. ونفت الصحف الثلاث ارتكاب أي مخالفات.
وكان الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي في يناير/ كانون الثاني 2021 يهدف إلى منع المجلس من التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة على ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.
