وصفت السفارة الروسية في بريطانيا، المساعدات الغربية التي تقدم لكييف من عوائد الأصول الروسية بأنها "سرقة واضحة"، مشيرة إلى أن لندن تريد أن تضفي على هذا الفعل "شرعية".
وجاء في بيان للسفارة الروسية، اليوم الجمعة، نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن "بريطانيا تحاول أن تضفي الشرعية لعملية الاحتيال من خلال تقديم مقترح قانون للبرلمان يقضي بمساعدة أوكرانيا". وأردف البيان، "إن هذه الحيل لا تُخفي الصيغة غير القانونية لهذا المخطط الذي طوّرته لندن بمعية شركائها في مجموعة دول السبع".
سرقة واضحة
وشددت السفارة الروسية على أن "التعدي على الأصول الروسية هي عملية سرقة واضحة"، مؤكدة أن "سداد القرض الممنوح لكييف سيقع على عاتق الأجيال القادمة من الأوكرانيين".
وفي وقت سابق وصفت وزارة الخارجية الروسية، منح الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا من خلال استغلال عوائد الأصول الروسية المجمدة بأنه "سرقة مبتذلة".
سرقة مبتذلة
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخصيص قرض جديد لكييف؛ لدعم زيلينسكي، الذي سيتلقى 20 مليار دولار من الأمريكيين بضمان عوائد أصول سيادية مجمدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا. هذه سرقة مبتذلة".
وفي وقت سابق توصّلت مجموعة السبع إلى اتفاق على قرض بـ50 مليار دولار لمساعدة كييف مدعوم بفوائد أصول مجمّدة لروسيا على خلفية غزوها أوكرانيا.
وتبلغ الأصول الروسية المجمّدة 300 مليار يورو، وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022، فرضت الولايات المتحدة والدول الحليفة آلاف العقوبات على روسيا تستهدف أفرادًا وشركات وغيرها من الكيانات.
وتتمحور العقوبات الاقتصادية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، حول تجميد أصول الأشخاص أو الكيانات في الولايات المتحدة، كما تهدف إلى الحد من تبادلاتهم التجارية.
