حصل ممثلو دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية على إذن بالوصول إلى نظام شديد الحساسية تابع لوزارة العدل، يحتوي على معلومات تشمل عناوين وسجلات قضايا ملايين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
ويُستخدم النظام، المعروف باسم نظام المحاكم والاستئناف التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة، لتخزين سجلات المهاجرين الذين تعاملوا مع نظام الهجرة الأمريكي، مع تفصيل أسمائهم وعناوينهم وشهاداتهم السابقة في محاكم الهجرة وأي سجل لتعاملهم مع جهات إنفاذ القانون، من بين أمور أخرى.
وينص موقع وزارة العدل الإلكتروني على أن "نظام المحاكم والاستئناف يدعم دورة حياة قضية الهجرة الكاملة" من خلال حفظ "جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالقضية إلكترونياً".
وحصل فريق مكون من حوالي نصف دزينة من "مستشاري" وزارة العدل الأمريكية، الموجودين في وزارة العدل، على موافقة كبار المسؤولين في الوكالة يوم الجمعة، للوصول إلى نظام المحاكم والاستئناف.
وُجهت تعليمات لموظفي وزارة العدل بالبدء في إعداد حسابات المحاكم والاستئناف لفريق وزارة كفاءة الحكومة، وفقاً للوثائق، بمن فيهم آدم هوفمان، الموظف السابق في صندوق التحوط، إضافة إلى بايتون ريلينج وجون كوفال، وكلاهما يعمل في شركة استثمار خاصة مرتبطة بإيلون ماسك.
ويضم الفريق أيضاً ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد أن ربطته صحيفة وول ستريت جورنال بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية. وأُعيد تعيينه بعد أن تجاهل ماسك أهمية هذه المنشورات.
ووفق "واشنطن بوست" فإن الضغط من أجل الوصول إلى نظام وزارة العدل هو المحاولة الأخيرة التي تقوم بها إدارة دونالد ترامب للتنقيب بشكل أعمق في كميات هائلة من البيانات الفيدرالية لتعزيز جهود الترحيل "العدوانية" التي يبذلها الرئيس.
