تدخل عملية السلام الهشة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مرحلة جديدة، حيث تطرق كينشاسا أبواب القادة الأفارقة لإنعاش الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن مع رواندا.
ومع تقدم القادة الإقليميين بعد فترة من الوساطة الخارجية، يعود التركيز إلى قدرة إفريقيا نفسها على حل أحد أطول الصراعات في القارة.
وسافر الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي إلى لواندا لإطلاع نظيره الأنغولي، جواو لورينسو، على الوضع الأمني في بلاده، في ذروة اجتياح أوفيرا، حيث سيطر متمردو حركة إم 23 عليها قبل إعلان انسحاب أحادي الجانب من المدينة الاستراتيجية في جنوب كيفو.
وفي الوقت نفسه من الأسبوع الماضي، نظم الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني قمة لمناقشة الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولطالما أكد موسيفيني أن "الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية هي قضية إقليمية وأن الجهات الفاعلة داخل المنطقة فقط هي التي يمكنها تقديم أفضل الحلول لنزاع يؤثر بشكل واضح على جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي على حد سواء".
وصرح وزير الدولة للشؤون الدولية في أوغندا هنري أوريم أوكيلو، بأن الأمر متروك للمنطقة لمعالجة الأزمة التي لا تنتهي قائلاً "المنطقة هي الأنسب لإيجاد حل لقضايا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا هي الأنسب، والرئيس موسيفيني هو الأنسب. نحن نعرف تاريخ نشأة هذا الوضع وموضعه الحالي."
وحسب مراقبين يوضح هذا الوضع، كيف يحاول الأفارقة استعادة زمام المبادرة في السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة الأوسع، بعد أن أصروا دائماً على أن المشاكل الإفريقية يجب أن تُحل في نهاية المطاف من قبل الأفارقة أنفسهم.
وللإشارة بعد أن وقّعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية سلام في واشنطن في مطلع ديسمبر، استمر القتال بين متمردي حركة 23 مارس والجيش الكونغولي بشكل غير متوقع.
وربطت الولايات المتحدة عملية السلام باستغلال المعادن، مشيرةً إلى نيتها استخدام أي مكاسب سلام لصالح شركات التعدين الأمريكية. ومع ذلك، في صراع دام أكثر من 30 عامًا، لا يزال الواقع على الأرض معقدًا للغاية.
في سنوات سابقة، وقّع متمردو حركة إم 23 اتفاقية لنزع السلاح، لكنهم عادوا للظهور في عام 2021. وقد فشلت عمليتا السلام في لواندا ونيروبي، اللتين دعمهما الاتحاد الإفريقي، في تحقيق المصالحة.
وقد كلف الاتحاد الإفريقي خمس شخصيات إفريقية، لكن الفريق الذي قاده رئيس مجلس وزراء توغو، فور غناسينغبي لم يحرز سوى تقدم ضئيل، والآن تقود عملية الوساطة قطر والولايات المتحدة.
وحالياً تشير عودة القادة الأفارقة إلى ضرورة استكمال عمليتي الدوحة وواشنطن، حيث دُعي القادة الأفارقة بالفعل في مطلع ديسمبر للمشاركة في التزامات السلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وزار غناسينغبي كينشاسا هذا الأسبوع قبل قمة حددت توغو موعدها في 17 يناير 2026 لترسيخ عملية السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى، وذلك وفقاً لبيان عن الاجتماع.
كما تشارك توغو في اجتماعات آلية التنسيق الأمني المشتركة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تُعقد في الولايات المتحدة برعاية واشنطن. وتعتزم استغلال الاجتماع المقبل للقيام بدورها الكامل كوسيط في الأزمة الكونغولية.
وتعدّ أحد العناصر المفقودة في اتفاقيات واشنطن، التحقق من التحركات على الأرض، وهو ما يفسر شكوك كينشاسا في قرار حركة 23 مارس الأحادي بالانسحاب من أوفيرا. فقد جادلت كينشاسا بعدم كفاية عدد المراقبين للتحقق من كل إعلان لوقف إطلاق النار، وأن بإمكان الأفارقة القيام بهذا الدور.
ويرجح مصدر دبلوماسي غربي انتقال مركز ثقل الأزمة الكونغولية إلى أراضي توغو، وهذا يعني أن الاتحاد الإفريقي، والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى قد انخرطت جميعها في حل الأزمة.
وفي كينيا، قالت الحكومة إنها ستدعم اتفاقية واشنطن للسلام لتجنب تكرار جهود السلام الأخرى.
وأجبرت الحرب، المستمرة منذ عودة حركة إم 23 للظهور عام 2021، ما يقدر بنحو 4 إلى 5 ملايين شخص على النزوح من ديارهم، وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين. كما أدت إلى توتر العلاقات بين دول البحيرات العظمى المجاورة، حيث وصلت رواندا وبوروندي إلى حالة من التوتر الشديد منذ تدخل الأخيرة لدعم الجيش الكونغولي.
