الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
في غياب أعضاء كونفدرالية الساحل، اجتمع وزراء خارجية الاتحادين الإفريقي والأوروبي في بروكسل، بهدف التحضير للقمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات الكتلتين.
وجاء عقد هذا الاجتماع الدبلوماسي النادر لغياب ممثلي مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في ظل تزايد التحديات المشتركة بين إفريقيا وأوروبا.
ومساء الأربعاء، حضر الاجتماع في العاصمة البلجيكية، والذي يعد الثالث من نوعه، ما لا يقل عن 35 ممثلًا دبلوماسيًا إفريقيًا.
وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية لإذاعة "إر أي في" الدولية بأنه لم تتم دعوة الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل من قبل الاتحاد الإفريقي الذي كان مسؤولًا عن تنظيم الحدث من الجانب الإفريقي.
وفي مسودة البيان المشترك، تم الإشارة بشكل موجز إلى دعم السلام الدائم في منطقة الساحل، إلى جانب العديد من النقاط الأخرى.
ومع ذلك، ركزت الكتلتان بشكل مكثف على الصراعات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي السودان.
ورغم أن قضية الأمن كانت أحد البنود المدرجة على جدول الأعمال، إلا أنها كانت في صميم اهتمامات العديد من الوزراء، الذين أصروا على ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني الأوروبي الإفريقي.
وناقش المشاركون العديد من المواضيع الأخرى، بما في ذلك التعاون بشأن الهجرة، والتقارب الاقتصادي بين القارتين، أولًا من خلال الاستثمارات الأوروبية في مشاريع الطاقة أو البنية التحتية التي تم إطلاقها في إفريقيا على المستوى الإقليمي أو القاري، وثانيًا بفضل الدعم القوي من جانب الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وبينما طرأت تغييرات جذرية في بلدان غرب إفريقيا منذ حدوث الانقلابات العسكرية، وطرد القوات الأمريكية والفرنسية منها، تصاعدت مطالب الحقوقيين بضرورة اعتماد الاتحاد الأوروبي "استراتيجية سياسية جريئة" في تعامله مع منطقة الساحل.
واستبقت المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" الاجتماع الأوروبي الإفريقي بتوجيه رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي، جاء فيها أن "الاستراتيجية المتكاملة للاتحاد الأوروبي في الساحل" التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان عام 2021 أصبحت قديمة إلى حد كبير في أعقاب الانقلابات العسكرية في المنطقة.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه في غياب "استراتيجية مشتركة واضحة"، أفقد الاتحاد الأوروبي أهميته وأضاع العديد من الفرص "للمساهمة بشكل إيجابي في رفاهية وحماية المدنيين في المنطقة".
وأبلغ وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في طلب له مراجعة استراتيجية بروكسل تجاه منطقة الساحل، والذي يعمل على الخطة مع الممثل الخاص للاتحاد لمنطقة الساحل، جواو كرافينيو.
وبسبب استيلاء مجموعات متطرفة ومتمردين على أراضٍ من النيجر وبوركينا فاسو ومالي، تدق قوى غربية ناقوس الخطر من وصول متشددين عبر قوارب الهجرة لسواحلها قادمين من عمق الصحراء الكبرى.
ويعكس تحليل أجرته منظمة الأبحاث في الصراعات الهشاشة الأمنية، حيث أفاد بأن ما لا يقل عن 20% من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل بين عامي 2014 و2023، تم تحويلها من الجيوش الوطنية في بوركينا فاسو وتشاد وكوت ديفوار وليبيريا وليبيا ومالي والنيجر ونيجيريا.