يمثل فوز بيتر ماغيار في انتخابات المجر نقطة تحول سياسية بارزة في قلب أوروبا الوسطى، فيما يعكس في الوقت ذاته حدود النفوذ السياسي الخارجي في دعم الحلفاء الأيديولوجيين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يعوّل على استمرار حكم فيكتور أوربان باعتباره أحد أبرز حلفائه في القارة الأوروبية.
وذكرت صحيفة "التايمز" أن إدارة ترامب بذلت جهوداً مكثفة لدعم أوربان قبيل الانتخابات، شملت تعهدات باستخدام "القوة الاقتصادية الكاملة" للولايات المتحدة لدعم الاقتصاد المجري في حال استمرار حزب فيدسز في الحكم، إلى جانب زيارات لوفود من أعضاء الكونغرس ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذين أشادوا بأوربان خلال تجمعات سياسية في بودابست وقدموا المجر باعتبارها "حصناً للدفاع عن الحضارة الغربية".
إلا أن هذه التحركات لم تحقق النتائج المرجوة، إذ أظهرت مؤشرات الرأي العام تراجعاً في دعم حزب فيدسز عقب هذه الزيارات، ما يعكس محدودية تأثير الدعم الخارجي في تغيير المزاج الانتخابي الداخلي.
وتشير نتائج الانتخابات إلى تحولات أوسع داخل الخريطة السياسية الأوروبية، حيث تواجه الأحزاب الشعبوية اليمينية تحديات متزايدة في إعادة تعريف علاقتها بالولايات المتحدة.
ففي فرنسا، اتخذ حزب "التجمع الوطني" مسافة واضحة من أي تدخل سياسي أمريكي مباشر، بينما يشهد حزب "البديل من أجل ألمانيا" نقاشات داخلية حول جدوى استمرار الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، في ظل تزايد الحساسية الشعبية تجاه السياسات الأطلسية التقليدية.
وفي الدنمارك، تمكنت القوى اليمينية من تحقيق مكاسب انتخابية محدودة، لكنها اعتمدت خطاباً أكثر تحفظاً تجاه واشنطن، محذرة من التدخل في الشؤون السيادية، فيما يعاني حزب "القانون والعدالة" في بولندا من تراجع في الشعبية نتيجة فتور الرأي العام تجاه التحالفات التقليدية مع الولايات المتحدة.
كما أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي كانت تُعتبر من أبرز القادة القريبين من البيت الأبيض، بدأت بإعادة تموضع سياسي عبر انتقاد سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية ورفض بعض الطلبات ذات الطابع الاستراتيجي، بما يعكس إعادة توازن في العلاقات عبر الأطلسي.
وسياسياً، شكّل فيكتور أوربان خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز رموز التمرد داخل الاتحاد الأوروبي، إذ دخل في مواجهات متكررة مع مؤسسات الاتحاد بشأن قضايا الهجرة، والإنفاق العام، والسياسات الخارجية.
كما حافظ في المقابل على علاقات وثيقة مع موسكو، وبرز كأحد أبرز المعارضين لحزم الدعم المالي والعسكري الموجهة إلى أوكرانيا، حيث عرقل في أكثر من مناسبة حزم تمويل أوروبية ضخمة، محذراً من الأعباء الاقتصادية طويلة الأجل لاستمرار الحرب.
وبحسب الصحيفة، قد يُنظر إلى خسارته بوصفها تطوراً غير مواتٍ لموسكو، التي اعتمدت عليه كحليف داخل الاتحاد الأوروبي قادر على إبطاء أو تعطيل التوافقات الأوروبية بشأن العقوبات والدعم المالي لكييف، ما يضعف أحد أهم مسارات التأثير الروسي داخل مؤسسات القرار الأوروبي.
أما بيتر ماغيار، فيُتوقع أن يتبنى نهجاً أكثر تقارباً مع الاتحاد الأوروبي، مع تعهده بتعزيز التعاون مع بروكسل وإعادة ضبط سياسات بودابست الخارجية.
ويرى مراقبون أن الضغوط السياسية الداخلية والاعتبارات الاقتصادية قد تحدّ من سرعة هذا التحول، ما يجعل مسار إعادة تموضع المجر داخل الاتحاد الأوروبي تدريجياً ومفتوحاً على عدة سيناريوهات خلال المرحلة المقبلة.
