أنهى مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) اجتماعه الطارئ، الذي عقد في موقع محصن تحت الأرض، على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني، برسالة حازمة لطهران مفادها أن أي ضرر يصيب البنية التحتية الإسرائيلية سيقابل برد واسع النطاق من تل أبيب، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية.
وعقب تقييم أمني شارك فيه قادة الأجهزة الأمنية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع مصغر في نفس الموقع، تقرر خلاله أن البنى التحتية المدنية الإيرانية، بما في ذلك منشآت النفط، أصبحت أهدافًا محتملة لأي رد إسرائيلي.
وأشار مسؤولون إلى أن هذه المنشآت تُعد حيوية للاقتصاد الإيراني، لكن استهدافها قد ينعكس سلبًا على سوق الطاقة العالمي، وهو ما لم يحظَ باهتمام غالبية الحاضرين، بحسب تقارير.
ولا يزال رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف كاتس داخل المخبأ المحصن، حيث أجريا تقييمات أمنية وشاركا في مناقشات موسعة مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
ونقلت شبكة CNN عن مصدر حكومي إسرائيلي أن الكابينت ناقش تفاصيل الرد المحتمل على الهجوم الإيراني، الذي شمل، بحسب الجيش الإسرائيلي، إطلاق أقل من 100 صاروخ باليستي على دفعتين، تم اعتراض معظمها.
وأضاف المصدر أن إسرائيل تتجه نحو "مزيد من التصعيد" في الهجمات القادمة على أهداف داخل إيران.
في المقابل، نقلت وكالة "فارس" عن مسؤول إيراني تهديده بأن استهداف إسرائيل للبنية التحتية الاقتصادية الإيرانية سيُقابل بـ"رد فوري"، فيما قال مسؤول كبير لوكالة "رويترز": "بدأ انتقامنا، وسيدفعون ثمنًا باهظًا لقتلهم قادتنا وعلماءنا وشعبنا".
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس بتهديد مماثل، لكن هذه المرة باستهداف "مواقع مدنية" داخل إيران.
