أرجأ البرلمان الأوروبي حتى الأسبوع المقبل قراره بشأن ما إذا كان سيستأنف العمل على الاتفاق التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.
وكان البرلمان الأوروبي علق الاتفاق احتجاجاً على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية.
وكان من المقرر أن تحدد لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي موقفها في تصويت يومي الاثنين والثلاثاء، وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا الأسبوع الماضي إن المناقشات قد تستأنف قريباً لإعادة العملية إلى مسارها الصحيح.
لكن النائب الألماني بيرند لانج، الذي يرأس لجنة التجارة، قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين إنه لم يتسنَّ اتخاذ أي قرار.
وأوضح قائلاً: "سيجتمع فريق التفاوض في البرلمان الأوروبي مرة أخرى يوم الأربعاء (الرابع من فبراير/شباط)، لإعادة تقييم الوضع"، مضيفاً أنه يجب اتخاذ قرار في الوقت المناسب قبل اجتماع اللجنة المقبل في 23 و24 فبراير/شباط.
وقالت النائبة السويدية كارين كارلسبرو، إن تحسين العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمر حيوي، لكن يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.
وأضافت في بيان "الباب مفتوح، ولكن لا داعي للتسرع في الجدول الزمني".
وأي تحرك لتأخير الاتفاق أو تجميده سيخاطر بإغضاب ترامب، ما قد يزيد الرسوم الجمركية الأمريكية.
واستبعدت إدارة ترامب كذلك تقديم تنازلات، مثل خفض الرسوم على سلع محددة، لحين إبرام الاتفاق.
ويناقش البرلمان مقترحات تشريعية لإلغاء عدد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد على سلع أمريكية، وهو جزء أساسي من الاتفاق الذي تسنى التوصل إليه في اسكتلندا في نهاية يوليو/تموز الماضي.
وتتطلب المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.
وكان عدد من المشرعين شكوا بالفعل من أن الاتفاق التجاري غير متوازن، إذ يطلب من الاتحاد خفض معظم رسوم الاستيراد بينما تطبق الولايات المتحدة نسبة 15 بالمئة.
ومع ذلك، فقد أبدوا في السابق استعدادهم لقبولها، وإن كان بشروط، مثل إضافة بند بإلغاء الرسوم بعد 18 شهراً وإجراءات للرد على الزيادات المحتملة في الواردات الأمريكية.
وحتى بعد تصويت اللجنة التجارية، من المرجح أن تظل الموافقة النهائية على الاتفاق على بعد شهر أو شهرين نظراً لأن البرلمان وحكومات الاتحاد سيتعين عليهم أولاً التفاوض على نص مشترك.
