إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة تقتل 13 فلسطينيا خلال الساعات الأخيرة
قال خبراء سياسيون فرنسيون، إن حكومة فرانسوا بايرو، رغم نجاحها في تمرير ميزانية 2025، إلا أنها تواجه تحديات كبرى قد تحدد مستقبلها السياسي.
في الواجهة هناك تحديات هيكلية كبرى قد تعرقل استقرار الحكومة السياسي والاقتصادي في الأشهر المقبلة، خصوصًا في ظل انقسامات برلمانية وضغوط اقتصادية متزايدة.
ومستقبل حكومة بايرو سيعتمد بشكل كبير على قدرتها على المناورة بين هذه الضغوط الداخلية والخارجية، دون فقدان التوازن الهش الذي سمح لها بتمرير ميزانية 2025 بصعوبة.
ويُشير الباحث في معهد الدراسات السياسية بباريس، جان بيير مولان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الاستقرار السياسي داخل برلمان منقسم، حيث يتعين على بايرو بناء تحالفات لضمان تمرير التشريعات المستقبلية".
وبعد نجاح حكومة فرانسوا بايرو في إقرار ميزانية 2025 خلال جلسة البرلمان في 6 فبراير، تواجه الحكومة تحديات متعددة تتطلب اهتمامًا فوريًا.
وأوضح أنه من بين التحديات تقليص العجز المالي، حيث تعهد بايرو بخفض عجز الميزانية إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي تنفيذ سياسات تقشفية قد تواجه معارضة شعبية وبرلمانية.
وأشار مولان إلى أنه من بين التحديات إجراء إصلاحات اقتصادية، إذ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك معالجة قضايا البطالة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي.
وتابع أن هناك كذلك "التعامل مع المعارضة البرلمانية، ففي ظل برلمان منقسم، يتعين على الحكومة بناء تحالفات لضمان تمرير التشريعات المستقبلية وتجنب أي محاولات لحجب الثقة".
واعتبر أنه من بين التحديات أيضاً الاستجابة للمطالب الاجتماعية، فمع تزايد الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية، يجب على الحكومة إيجاد توازن بين تنفيذ سياسات التقشف وتلبية احتياجات المواطنين.
ورأى أن السياسة الخارجية والأمن من بين التحديات أيضاً إذ تتطلب التحديات الأمنية والإقليمية، خاصة في ظل التوترات الدولية، وضع استراتيجيات فعّالة لحماية المصالح الفرنسية وتعزيز دور فرنسا على الساحة الدولية.
وقال مولان إن "التحدي الرئيس أمام بايرو هو الحفاظ على الأغلبية البرلمانية الهشة، خاصة مع معارضة قوية من اليسار واليمين المتطرف، مما يجعله مضطراً لعقد تحالفات غير مستقرة".
من جانبه، يرى كلود لافونتين، المحلل في مركز الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في ليون، لـ"إرم نيوز" أن "التحديات الاقتصادية، مثل خفض العجز المالي وتعزيز النمو، تتطلب سياسات جريئة قد تواجه معارضة من مختلف الأطياف السياسية".
وأوضح أن هذه التحديات تستدعي من حكومة بايرو اتخاذ قرارات حاسمة وبناء توافق وطني لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه بينما يسعى رئيس الوزراء إلى تقليص الإنفاق العام وفق التزامات فرنسا تجاه الاتحاد الأوروبي، يواجه ضغوطًا داخلية من النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية التي ترفض أي إجراءات تقشفية جديدة.
وتابع: "إذا تزايد الاستياء الشعبي، فقد نشهد موجة احتجاجات شبيهة بتلك التي واجهها ماكرون خلال أزمة إصلاح نظام التقاعد."
وقال لافونتين إن "التوازن بين خفض العجز المالي وتحفيز النمو الاقتصادي سيكون اختباراً حاسماً للحكومة، إذ قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بشعبية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية".
ورأى أن المخاطر لا تقتصر فقط على الاقتصاد والسياسة الداخلية، بل تمتد إلى السياسة الخارجية، حيث تواجه فرنسا تحديات دبلوماسية متزايدة، لا سيما في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.
